مع اقتراب موسم البلاك فرايدي 2025، أصدر جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات الرسمية لحماية المستهلكين من العروض المضللة وعمليات النصب التي تنتشر خلال فترة التخفيضات الكبرى.
يأتي ذلك في ظل زيادة الإقبال على التسوق الإلكتروني والخصومات الواسعة التي تقدمها المتاجر المحلية والعالمية، ما يجعل المستهلكين عُرضة لاستغلال بعض التجار أو المواقع الوهمية.
قواعد أساسية للشراء
أكد الجهاز أن هناك قواعد أساسية للشراء الآمن يجب اتباعها خلال فترة الجمعة البيضاء، أبرزها:
التأكد من صحة العروض: يجب على المستهلك التحقق من السعر الأصلي للمنتج قبل الخصم، ومقارنته مع السعر بعد التخفيض، لأن بعض التجار يرفعون الأسعار قبل “البلاك فرايدي” لإيهام المستهلك بخصم كبير.
الحصول على فاتورة معتمدة: الفاتورة هي الضمان القانوني لحقوق المستهلك، ويجب أن تتضمن اسم المنتج، وسعره بعد الخصم، وتاريخ الشراء، وبيانات البائع.
قراءة سياسة الاستبدال والاسترجاع بدقة: يجب على المستهلك معرفة المدة المسموح بها لاستبدال المنتج أو استرجاعه، خاصة في حالة العيوب أو عدم التطابق مع المواصفات.
تجنب الإعلانات مجهولة المصدر: لا تضغط على الروابط التي تصل عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني، فقد تكون وسيلة لاختراق الأجهزة أو سرقة المعلومات البنكية.
مراجعة تقييمات المنتجات والمتاجر: يوصي الجهاز بالاعتماد على تجارب المستهلكين الآخرين، خاصة في المواقع التي تتيح خاصية “آراء العملاء” أو “التقييم بالنجوم”.
استخدام وسائل دفع آمنة ومحدودة القيمة، وعدم إدخال بيانات البطاقة البنكية إلا في مواقع رسمية موثوقة.
تجنب الانسياق وراء الخصومات المبالغ فيها: التخفيضات التي تتجاوز 70 أو 80٪ غالبًا ما تكون إما على منتجات محدودة الجودة أو مجرد دعاية وهمية لجذب الزوار.
الاحتفاظ بسجلات الشراء الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني الذي يؤكد الطلب أو صورة من الفاتورة الرقمية، لضمان حق المستهلك عند وجود نزاع.
الإبلاغ عن أي مخالفة أو غش تجاري فورًا عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز.
وأوضح الجهاز أن الحملات الرقابية ستكثف خلال فترة الجمعة البيضاء لمراقبة الأسواق والمتاجر الإلكترونية، وضبط التجار الذين يروّجون لعروض مضللة أو يمارسون الغش التجاري.
كما شدد على ضرورة التحلي بالوعي وعدم التسرع في الشراء، مؤكدًا أن الهدف من هذه التخفيضات هو دعم الاقتصاد وتحفيز السوق، لا استغلال المستهلكين.
0 تعليق