أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارًا بإحالة واقعتي فساد مالي جديدتين داخل عدد من الجمعيات الأهلية بمركزي شبين الكوم وبركة السبع، إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بعد ما كشفت عنه المراجعات الأخيرة من وجود مخالفات مالية واضحة ارتكبها بعض المسؤولين والعاملين بتلك الجمعيات، وذلك بحسب ما جاء في مذكرة رسمية رفعتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتشير المعلومات الأولية التي تم رصدها من خلال فحص المستندات والأوراق إلى تورط عدد من المختصين في صرف مبالغ مالية بالمخالفة لكل القواعد المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، وهو الأمر الذي يمثل اعتداءً على المال العام وانحرافًا عن الضوابط القانونية المعمول بها في مجال العمل الأهلي. وأوضحت مصادر داخل المحافظة أن تلك المخالفات شملت صرف أموال بدون سند قانوني وصرف مبالغ في غير محلها، بما يخالف اللوائح الحاكمة لنشاط الجمعيات، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراءات عاجلة حفاظًا على حقوق الدولة.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالمال العام أو إساءة استخدام الموارد، مشددًا على أن مكافحة الفساد هي نهج ثابت ومستمر، ولن يتم التستر على أي موظف أو مسؤول يثبت تخليه عن الأمانة أو تورطه في أي أعمال من شأنها الإضرار بحقوق المجتمع، موضحًا أن الإحالة للنيابة ليست مجرد إجراء روتيني بل رسالة واضحة للجميع بأن أجهزة الرقابة والمتابعة داخل المحافظة تعمل بشكل يومي ودقيق لرصد أي تجاوزات.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لديها استراتيجية واضحة تعتمد على التدقيق المستمر، ومتابعة أداء الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية، فضلًا عن دعم وتشجيع كل الخطوات التي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية. كما نوّه إلى أهمية دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل شريف ومسؤول، مؤكدًا ضرورة أن يكون العمل الأهلي نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والانضباط والالتزام بالقانون.

وتأتي هذه الإحالات في إطار سلسلة من الإجراءات المشددة التي تشهدها المنوفية خلال الفترة الأخيرة ضد أي صور فساد، بما يساهم في الحفاظ على موارد الدولة وصيانة حقوق المواطنين، فضلًا عن دعم مناخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية كأساس للعمل العام.