عقد الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهى عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف.

ارتفاع منسوب سطح البحر خلال النوات البحرية 

وجرى خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسى (مصرف كيتشنر) الذى ينتهى عند هدار الخاشعة، وعرض موقف المصارف الزراعية التي تنتهي عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية، والذى يؤدي لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعوق من قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف، وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة لارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية.

كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التى أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبى لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف.

ووجّه الدكتور هاني سويلم بتشكيل فريق عمل من "المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية"؛ لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر، ووضع آليه للتعامل مع الموقف، ووضع الورقة المفاهيمية المعدة من قبل في صورتها النهائية بالتنسيق مع "وحدة متابعة المشروعات"، على أن تشتمل هذه الورقة على تحديد دقيق لكافة التأثيرات السلبية، ووضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية، مع إدماج هذه المعايير ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف.

كما وجّه الوزير بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأي أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلاً.