سجلت أسعار النفط العالمية خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، رغم ارتفاع طفيف خلال تعاملات الجمعة، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من فائض الإمدادات العالمية وتداعيات العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% ليُغلق دون مستوى 60 دولارًا للبرميل، إلا أنه ظل منخفضًا على أساس أسبوعي، في ظل تذبذب واضح بين تأثير القيود الأميركية على صادرات روسيا النفطية وزيادة المعروض من الدول المنتجة داخل وخارج تحالف "أوبك+".

وشهدت الأسواق توترًا إضافيًا بعد إعلان شركة "غنفور جروب" (Gunvor Group) انسحابها من عرض شراء أصول شركة "لوك أويل" الروسية (Lukoil) بسبب ضغوط أميركية، في خطوة أثارت تساؤلات حول مصير تلك الأصول المنتشرة في حقول ومصافي ومحطات وقود عالمية.

ضغوط سياسية وتخفيف محتمل للعقوبات

في المقابل، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على إعفاء المجر من العقوبات المتعلقة بمشتريات الطاقة الروسية، خلال لقائه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ما ساهم في تراجع مؤقت لأسعار النفط في جلسة الجمعة.

ويرى محللون أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام استثناءات محدودة من العقوبات، خصوصًا في ظل حاجة أوروبا إلى تأمين إمدادات مستقرة مع دخول فصل الشتاء.

إنتاج مرتفع وتوقعات بفائض قياسي

من ناحية أخرى، تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى احتمال تسجيل فائض قياسي في المعروض النفطي مع نهاية 2025 وبداية 2026، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي واستمرار ارتفاع صادرات "أوبك+".
كما كشفت بيانات أن مخزونات النفط الأميركية أنهت شهر أكتوبر عند مستويات أدنى من المتوقع، رغم زيادة الكميات المنقولة بحرًا من مناطق الإنتاج.

أما في آسيا، فقد ارتفعت واردات النفط الصيني في أكتوبر على أساس سنوي، لكن وتيرة التخزين الاستراتيجي تباطأت، مما قد يُضعف أحد العوامل التي كانت تدعم الأسعار خلال الشهور الماضية.

تذبذب الأسعار بين السياسات النقدية وتباطؤ الطلب

يأتي هذا التراجع في أسعار النفط ضمن سياق عالمي أكثر تعقيدًا، إذ تواجه السوق ضغوطًا مزدوجة من تشديد السياسات النقدية الأميركية وتراجع الطلب في الاقتصادات الكبرى. فرفع أسعار الفائدة المستمر من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قلص شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك النفط الخام، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني تباطؤًا في قطاعي العقارات والتصنيع، ما يحد من وتيرة استهلاكه للطاقة.

كما لعبت المضاربات في الأسواق الآجلة دورًا في زيادة تقلب الأسعار، إذ يتجه عدد متزايد من صناديق الاستثمار نحو الرهانات الهبوطية مع استمرار وفرة المعروض وتراجع هوامش التكرير العالمية. ويرى محللون أن دخول السوق في حالة "كونتانغو" — أي ارتفاع العقود الآجلة على المدى الطويل مقارنة بالقصيرة — يعد إشارة واضحة إلى أن العرض يتجاوز الطلب الفعلي، ما يضغط على الأسعار الفورية ويعزز المخاوف من تراجع جديد في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

في ظل هذه العوامل المتشابكة، تترقب الأسواق بحذر التقارير المرتقبة من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، التي من المتوقع أن تقدم مؤشرات أوضح حول توازن العرض والطلب، وتحدد مسار الأسعار مع اقتراب نهاية العام.