غارات ليبية تستهدف قوارب تهريب المهاجرين في زوارة.. ضربة لشبكات الاتجار بالبشر

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفيذ غارات جوية دقيقة على عدد من القوارب داخل ميناء زوارة غربي البلاد، يشتبه في استخدامها ضمن عمليات تهريب مهاجرين غير نظاميين عبر البحر المتوسط، في خطوة وصفتها بأنها جزء من جهود شاملة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وحماية السواحل الليبية.

رصد ومتابعة دقيقة لتحركات شبكات تهريب

وأكدت الحكومة في بيان رسمي، نُشر الجمعة، أن الضربات الجوية نُفذت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات شبكات تهريب تنشط في المنطقة منذ فترة طويلة، مشددة على أن العملية تمت بدقة عالية ودون وقوع خسائر بشرية، فيما أظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من محيط الميناء عقب القصف.

مكافحة مستمرة لشبكات التهريب

وقالت مصادر أمنية ليبية إن العملية تأتي في إطار تنسيق واسع بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان السيطرة على المنافذ البحرية التي تُستخدم في أنشطة غير مشروعة.

وأوضحت أن القوات الجوية الليبية تعمل منذ أسابيع على مراقبة تحركات مشبوهة في الموانئ الغربية، خاصة في مدينتي زوارة وصبراتة، اللتين تُعتبران من أبرز نقاط انطلاق المهاجرين نحو أوروبا.

وأضافت المصادر أن هذه الغارات تهدف إلى ردع المهربين وقطع خطوط الإمداد التي يستخدمونها لتجميع القوارب والوقود والمهاجرين قبل الإبحار، مشيرة إلى أن الحكومة الليبية تدرس خططاً لتأمين المرافئ وتكثيف الدوريات البحرية بدعم من خفر السواحل.

البحر المتوسط.. طريق الموت للمهاجرين

ويُعد الساحل الغربي لليبيا أحد أبرز نقاط الانطلاق للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، حيث يحاول آلاف المهاجرين سنوياً عبور البحر في رحلات محفوفة بالمخاطر.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، فقد لقي أكثر من 2500 مهاجر مصرعهم أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ بداية عام 2025، بينما تم اعتراض وإعادة آلاف آخرين إلى ليبيا وسط انتقادات من منظمات حقوقية لأوضاع مراكز الاحتجاز هناك.

ويُذكر أن ليبيا، التي تعيش اضطرابات أمنية منذ عام 2011، أصبحت محوراً رئيسياً لشبكات التهريب التي تستغل ضعف الرقابة على السواحل.

فيما تؤكد حكومة الوحدة أن عملياتها العسكرية الأخيرة تهدف لإعادة هيبة الدولة ووقف استغلال أراضيها في أنشطة تهدد الأمن الوطني والإقليمي.