مع دخول قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيّز التنفيذ، حددت اللائحة التنفيذية مجموعة من الحالات التي يُلزم فيها المستأجر بتسليم الوحدة السكنية إلى المالك، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بعد عقود من الجمود التشريعي.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإعادة ضبط سوق الإيجارات القديمة تدريجيًا دون الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل أو تهديد استقرار الأسر المقيمة منذ سنوات طويلة.

الحالات التي يُلزم فيها المستأجر بتسليم الشقة

نصّ القانون على أن إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك يتم في عدد من الحالات الواضحة، أبرزها:

1. وفاة المستأجر الأصلي دون وجود ورثة من الدرجة الأولى مقيمين بالعين محل العقد، حيث تنتقل الوحدة في هذه الحالة مباشرة إلى المالك.

2. ثبوت خلوّ العين من شاغليها لأكثر من ثلاث سنوات متصلة دون مبرر قانوني، كالسفر الدائم أو الإقامة بالخارج.

3. استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه بالعقد، مثل تحويلها من سكن إلى نشاط تجاري أو إداري دون موافقة المالك.

4. ثبوت تأجيرها من الباطن أو التنازل عنها للغير بأي شكل من أشكال التربح المخالف للقانون.

5. هدم العقار أو صدور قرار من الجهة الإدارية بعدم صلاحيته للسكن حفاظًا على السلامة العامة.

وتُلزم اللجان المختصة بتحرير محاضر رسمية بالحالات المخالفة، على أن يتم إخطار المستأجر بإنذار رسمي قبل تنفيذ قرار الإخلاء، مع إتاحة حق التظلم خلال مدة محددة وفق اللائحة التنفيذية.

إجراءات التسليم القانونية

أكدت وزارة العدل أن تنفيذ قرارات الإخلاء لا يتم إلا بعد مراجعة الأوراق القانونية والتأكد من ثبوت المخالفة بموجب تقارير رسمية، حفاظًا على الحقوق وعدم التعسف في التنفيذ. كما تُمنح الأسر المقيمة مهلة مناسبة لنقل متعلقاتها أو تسوية أوضاعها في حال الرغبة في التفاوض مع المالك.

التوازن بين المالك والمستأجر

تهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة في استغلال الوحدات السكنية، خاصة تلك المغلقة أو التي لم تعد تُستخدم، بما يساهم في إعادة ضخها إلى السوق، وتوفير وحدات لمحدودي الدخل بأسعار عادلة.