قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تستهدف الوصول بمتوسط زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات البحرية إلى يومين فقط بحلول نهاية العام الجاري.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن منظومة 'نافذة' التي أطلقناها في عام 2021 قد أحدثت ثورة في الإجراءات الجمركية.
قبل تطبيق النظام كان متوسط زمن الإفراج الجمركي يتجاوز 28 يومًا
وتابع: قبل تطبيق النظام كان متوسط زمن الإفراج الجمركي يتجاوز 28 يومًا، ونجحنا بفضل الميكنة وتوحيد الإجراءات في خفض هذا المتوسط ليصل إلى 5.6 أيام فقط خلال العام الماضي، ويمكن القول أننا نستهدف اليوم الوصول إلى متوسط يومين فقط، وهو ما سيعزز بشكل غير مسبوق من تنافسية الموانئ المصرية ويخدم حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن تقليص الفترة الزمنية الخاصة بالإفراج الجمركي لا تقتصر على توفير الوقت، بل تمتد إلى خفض التكاليف بشكل ملموس على المستوردين والمصنعين.
نهدف أيضًا من تقليص زمن الإفراج القضاء على التكاليف الإضافية التي كان يتكبدها المتعاملون
وواصل: نهدف أيضًا من تقليص زمن الإفراج القضاء على التكاليف الإضافية التي كان يتكبدها المتعاملون، مثل رسوم الأرضيات وتخزين الحاويات، لذا يمكن القول أن هذا التخفيض ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والسلع النهائية في السوق، مما يدعم الصناعة الوطنية ويخفف الأعباء عن المستهلك.
واستكمل: بعد التجربة الناجحة في الشحن البحري، الذي يمثل الغالبية العظمى من تجارة مصر، سيبدأ التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على الواردات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2026، وذلك بعد فترة تطبيق اختيارية أتاحت للمتعاملين التكيف مع النظام الجديد، وهذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة للدولة المصرية تهدف إلى تيسير التجارة، وتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
0 تعليق