قالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الاتفاقية التي وُقعت بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية وشركة الديار القطرية تمثل محطة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية، وتجسد الثقة المتنامية في قدرات الدولة المصرية على خلق بيئة استثمارية تنافسية وآمنة جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية.

وأوضحت "أبو السعد"، في بيان، أن حجم الاستثمارات غير المسبوق، الذي تجاوز 29 مليار دولار، يعكس عمق الرؤية الاقتصادية المصرية القائمة على تعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والسياحية وتحويل المناطق الواعدة مثل “سملا وعلم الروم” بمرسى مطروح إلى مراكز تنمية متكاملة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية.

التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر

وأشارت إلى أن هذا المشروع يفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، ويمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة العربية التي تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر توازنًا واستقرارًا، وتدعم جهود الدولة في تحقيق طفرة حقيقية في البنية التحتية والخدمات.

مشروعات استثمارية كبرى

وأكدت رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن ما تشهده مصر من مشروعات استثمارية كبرى ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية قيادة سياسية تمتلك الإرادة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وجعل من مصر مركز جذب رئيسي للاستثمارات العالمية في ظل مناخ اقتصادي واعد يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.