قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي، إن المشروع الأمريكي الذي يدعو لتشكيل قوة دولية مؤقتة في غزة يمثل استمرارًا لمسار المماطلة، مشيرًا إلى أن تلك الإطالة تصب في صالح إسرائيل التي تسعى إلى توسيع نفوذها خلال فترة الفراغ السياسي والأمني.
وأوضح خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن الخطة التي تتحدث عن قوة أممية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل عمليًا محاولة لإطالة أمد الأزمة، مضيفًا أن تشكيل أي قوة دولية يجب أن يتم دون تدخل إسرائيلي أو وفق شروطها، لأن تل أبيب تسعى لأن تكون طرفًا مؤثرًا في اختيار الدول المشاركة بما يخدم توجهاتها السياسية.

وأكد صافي، أن أي قوة دولية يجب أن تنسجم مع الرؤية الفلسطينية والعربية، وأن تُبنى وفق أجندة السلطة والفصائل الوطنية، معتبرًا أن استمرار التباطؤ في التحركات يفاقم معاناة سكان القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء القارس الذي يواجهه آلاف النازحين في خيام متهالكة لا تصلح للسكن.
وأضاف أن مصر قدمت رؤية واضحة وشاملة لملف الإعمار، وكان من الأولى اعتمادها كخطة عملية لإعادة تسكين المتضررين ووضع حلول عاجلة لـ"اليوم التالي" بعد الحرب، مشيدًا بالجهود المصرية المتواصلة والتحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر إعادة الإعمار نهاية نوفمبر الجاري.
وبشأن صلاحيات القوة الدولية المقترحة، أوضح صافي، أن أول مهامها ستكون نزع سلاح حماس، لكنه شدد على أن هذه الخطوة يجب أن تتم وفق رؤية عربية، وأن تكون مصر هي الجهة الضامنة والمراقبة لأي عملية من هذا النوع، باعتبارها الطرف الأكثر قبولًا لدى الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن موقف القاهرة واضح في هذا السياق، إذ أكدت أن أي وجود للقوات المصرية لن يتم إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي، فيما طالبت السلطة الفلسطينية بأن يكون لها حضور في هذه القوة.

 لكنه لفت إلى أن السلطة تواجه معوقات كبيرة في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية التي تقوض دورها الأمني والسياسي.
وأضاف أن نحو 5000 عنصر شرطي فلسطيني يتلقون تدريبات في مصر والأردن تمهيدًا لتفعيل دور السلطة في غزة، لكن الولايات المتحدة تشترط عليها تنفيذ إصلاحات مؤسسية داخلية قبل منحها أي صلاحيات، وهو ما يخلق تعارضًا واضحًا بين الرؤى الأمريكية والمطالب الفلسطينية.
وأوضح صافي، أن إسرائيل تستخدم قضية الأسرى ذريعة لتعطيل الانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هدف حكومة نيتنياهو الحقيقي هو القضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين وليس التوصل إلى تسوية إنسانية أو سياسية.
وقال إن الولايات المتحدة، التي بادرت بتوزيع مشروع القرار على مجلس الأمن، تحاول نقل الكرة إلى ملعب الأمم المتحدة، رغم أنها صاحبة الفكرة ومهندس تفاصيلها، مؤكدًا أن واشنطن تملك القدرة على فرض تشكيل تلك القوة وتنفيذها إذا أرادت، لكنها تفضل إدارة المشهد بما يخدم حساباتها السياسية في المنطقة.