في خطوة وُصفت بأنها الأقوى منذ سنوات ضد نفوذ (جماعة الإخوان )في (أوروبا) ، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، حظر جمعية "إنتر أكتيف" الإسلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومصادرة (جميع أصولها)، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت تنظيمات يُشتبه في تبنيها أفكارًا متطرفة أو مناهضة للديمقراطية الألمانية.
مداهمات في 3 ولايات ومصادرة ممتلكات
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الشرطة نفذت عمليات تفتيش شملت (19 موقعًا) في كلٍّ من هامبورغ، وبرلين، وولاية هيسه، في إطار تحقيقات تستهدف جمعيات "جينيريشن إسلام" وريليتايت إسلام"، اللتين ترتبطان بنشاطات مشابهة لتلك التي تمارسها جمعية "إنتر أكتيف".
وأكد البيان أن الخطوة تأتي تنفيذًا لقرارات أمنية وقانونية بعد متابعة دقيقة لنشاط الجمعية التي تتبنى أفكارًا “تهدد النظام الديمقراطي” وتدعو إلى “إقامة الخلافة الإسلامية” داخل ألمانيا.
الوزير دوبرينت: لن نسمح للخلافة في شوارع ألمانيا
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في تصريحات حازمة: “لن نتسامح مع أي جماعة تدعو إلى إقامة الخلافة في شوارع ألمانيا أو تحتقر حقوق المرأة والأقليات.”
وأضاف: “منظمات مثل (مسلم إنتر أكتيف) تحاول تقويض المجتمع الحر ومهاجمة الديمقراطية من الداخل، وسنستخدم كل أدوات القانون لمواجهة هذه الممارسات.”
ومن جانبة ،أكد دوبرينت أن قرار الحظر يستند إلى تقييم أمني بحت دون أي خلفية دينية، مشيرًا إلى أن السلطات لن تسمح بتحويل حرية الدين إلى غطاء للتطرف.
اتهامات بإنكار حق إسرائيل ورفض الديمقراطية
وأوضح بيان الوزارة أن الجمعية المحظورة ترفض مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، وتنتهك مبدأ التفاهم بين الشعوب من خلال إنكارها حق إسرائيل في الوجود، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشرًا للقيم التي يقوم عليها الدستور الألماني.
وأكدت الوزارة أنه سيتم حل الجمعية رسميًا ومصادرة جميع ممتلكاتها المالية والعقارية لصالح الدولة.
احتجاجات سابقة وشعارات الخلافة هي الحل
وكانت جمعية "إنتر أكتيف" قد أثارت جدلًا واسعًا في مطلع عام 2024، بعد أن نظمت احتجاجًا في مدينة هامبورغ شارك فيه نحو ألف شخص، رفعوا لافتات تحمل شعارات مثل: “الخلافة هي الحل”
المسلمون لن يلتزموا الصمت
الاحتجاج أثار مخاوف أمنية داخلية، واعتبرته الحكومة مؤشرًا خطيرًا على تمدّد الفكر المتشدد داخل الجاليات المسلمة في ألمانيا.
صمت رسمي من الجمعية وردود عبر الإنترنت
وحتى هذه اللحظة من صدور القرار، لم تصدر الجمعية أي بيان رسمي حول الحظر، رغم امتلاكها قاعدة جماهيرية رقمية واسعة، إذ يتجاوز عدد متابعيها على منصتي يوتيوب وتيك توك نحو( 19 ألف شخص).
وفي مقطع تحليلي نُشر مؤخرًا على قناة الجمعية، قال الناشط رحيم بواتينغ: “نحن ندعم الدستور الألماني، لكننا نرفض التدخل الحكومي في فهم الإسلام.”
وأضاف:“القانون الأساسي للجمهورية الاتحادية هو ما يضمن للمسلمين حقهم في الوجود داخل ألمانيا.
خلفيات سياسية: تصريحات ميرتس تزيد الجدل
يأتي القرار بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي فُسرت على نطاق واسع بأنها انتقاد موجه لـ“الرجال المسلمين” في بعض المدن الألمانية، قبل أن يُوضح لاحقًا أن حديثه كان موجهًا (للمهاجرين غير الحاصلين على تصاريح إقامة قانونية).
ويرى مراقبون أن السلطات الألمانية تسعى لإعادة ضبط علاقتها مع الجاليات الإسلامية، من خلال التفريق بين الإسلام المعتدل والتنظيمات ذات الأجندات السياسية مثل جماعة الإخوان.
قراءة في المشهد بتحليل موجز
يرى محللون أن الخطوة الألمانية تمثل تحولًا نوعيًا في مقاربة برلين لملف الجماعات الإسلامية، وتؤكد أن أوروبا باتت تتجه نحو سياسة “صفر تسامح” مع الكيانات التي تخلط بين الدين والسياسة.
ويشير مراقبون إلى أن حظر "إنتر أكتيف" قد يكون بداية لسلسلة إجراءات مشابهة تستهدف شبكات التمويل والنشاط الإعلامي المتصل بالإخوان داخل القارة الأوروبية.
0 تعليق