فتحت محكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم الاربعاء ملف قضية رئيس سابق بمخزن تابع لبلدية سيدي امحمد على خلفية متابعته بتخزين مخدرات بطريقة غير شرعية داخل خرانة فلاذية بمخزن البلدية .
فيما تمت متابعة بقية المتهمين ويتراوح عددهم 7 موظفين من بينهم الامينة العامة و مدير مصلحة الوسائل العامة ،ويتعلق الامر بكل من (ب.م),(ا.ف) ،(ع.ف),(ح.ش) ،(ع.س),(ص.غ),(م.ع) ، بعرقلة الاعوان المكلفين بمعاينة الجرائم المتعلقة بالمخدرات اثناء ممارسة مهامهم .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة وردت معلومات للضبطية القضائية بوجود كمية من المخدرات من القنب الهندي كانت مخبأة بأحكام داخل خزانة فلاذية تابعة لمصلحة المخزن ببلدية سيدي امحمد ، وبمجرد معاينة عناصر الضبطية القضائية و إنتقالها ،لم يتم العثور على تلك المخدرات لاحظوا إنبعاث رائحة من المخدرات .
كما تمت متابعة الموظفين التابعين لبلدية سيدي امحمد بإتلاف تلك المخدرات بعد معاينة قامت بها اعضاء تلك اللجنة تحت اشراف الامينة العامة ،والتي امرت بمعاينة و تفتيش المخزن بحضور جميع الاعضاء ،حيث كلفت لحام مدعو (ل) بكسر تلك الخزانة الفلاذية .
وبعد مثول المتهمين امام هيئة المحكمة انكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحو انه بمجرد معاينة تلك الخزانة الفلاذية تم العثور بحوزتها على سجلات ووصولات
وعلب بهم اسلاك كهربائية ومفاتيح ،الى جانب مادة اخرى لم يتعرفو عليها و اعتبروها انها انها تشبه الشمة فقاموا بإتلافها
ومن جهة أخرى انكر المتهم الرئيسي (ز.ج ) التهمة المنسوبة اليه ،وصرح انه بتاريخ الوقائع لم يكن في منصبه بلي كان موقوف في قضية اخرى ،وانه بمجرد توقيفه وتفتيشه من قبل عناصر الامن سلم لهم جميع المفاتيح بما فيها مفتح خاص بالمخزن ،وبدورهم عناصر الامن قاموا بتسليمها للامين العام للبلدية (ن.ي) مؤكدا انه بتاريخ الوقائع المدعو (ح.ش) هو من كان مسؤولا على المخزن ،ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهمة المتابع بها ، فيما رافعت هيئة دفاع المتهمين والتسمت البراءة في حقهم كونهم لم يقومون بمنع وعرقلة مصالح الضبطية القضائية ،التي اثناء معاينها لم تعثر في عين المكان ولم تحجز اي كمية من المخدرات بل ان الملف كان مبني على استنتاجات ،وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى تاريخ 26 نوفمبر .
