منذ تصاعد الأزمات في غزة، لعبت مصر دورًا محوريًا في دعم الفلسطينيين سياسياً وإنسانياً مرورًا بتثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وصولاً إلى تنسيق الدعم الدولي والإقليمي. 

منذ 2008 وحتى 2025، يُظهر الملف المصري في غزة توازنًا دقيقًا بين الدعم الإنساني، حماية المدنيين، والضغط السياسي والدبلوماسي، هذه الجهود جعلت مصر شريكًا أساسيًا في أي حل مستدام للأزمة، مؤكدًا أنها القلب النابض للوساطة الإقليمية والدعم الفلسطيني.  

في هذا التقرير، نرصد تطور الدور المصري منذ 2008 وحتى 2025 مع التركيز على الوساطة الإنسانية والسياسية.  

الدعم الإنساني المبكر (2008 – 2012):  
مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 2008، بادرت مصر بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، واستقبال الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية، كما عملت القاهرة على الضغط الدولي لوقف التصعيد وتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين.  

تعزيز التهدئة والوساطة (2013 – 2017):  
وخلال هذه الفترة، ركزت مصر على الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف إطلاق النار، وتعزيز آليات التهدئة طويلة المدى، كما بادرت بعقد لقاءات بين الأطراف المختلفة لتسهيل تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.  

الدور السياسي والدبلوماسي الدولي (2018 – 2022):  
وتوسع الدور المصري ليشمل الحشد الدولي والدبلوماسي، حيث قامت القاهرة بالتواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع أي محاولات تهجير قسري، وضمان استمرار دخول المساعدات عبر معبر رفح.

الوساطة الحديثة والجهود الشاملة (2023 – 2025):  
مع تصاعد العدوان الأخير، قادت مصر مبادرات سياسية مكثفة تضمنت تنظيم مؤتمرات دولية، والمشاركة في القمم الإقليمية، ودعوة الفصائل الفلسطينية إلى الحوار، بالتوازي مع استمرار الدعم الإنساني والطبي المباشر. 

وساهمت هذه الجهود في تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة بيئة لإعادة الإعمار.  

استراتيجيات مصرية لحماية المدنيين:  
- رفض أي تهجير قسري من غزة إلى سيناء أو أي مناطق أخرى.  
- ضمان إدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل مستمر.  
- دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في القطاع.  
- تنسيق المواقف مع الشركاء الدوليين لحماية حقوق الفلسطينيين.