عاجل.. محكمة إسرائيلية تقرر إبقاء النائب العام العسكري السابقة قيد الاعتقال

رفضت محكمة إسرائيلية الاستئناف الذي تقدمت به النائب العام العسكري السابقة في الجيش، يفعات تومر-يروشلمي، ضد قرار تمديد اعتقالها على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهات خطيرة.

وطلبت تومر-يروشلمي حضور جلسة الاستئناف عبر تقنية "زووم"، بدعوى تدهور حالتها النفسية وحاجتها للراحة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مؤكدة، بحسب قرار القاضية، وجود "شك معقول" يستوجب استمرار توقيفها لضمان استكمال التحقيقات ومنع أي محاولة للتأثير عليها.

وكانت الساعات التي سبقت اعتقال تومر-يروشلمي شهدت حالة استنفار بعد العثور على رسالة وداع تركتها في منزلها، ما دفع الشرطة لإطلاق عملية بحث واسعة خشية إقدامها على الانتحار. وتم رصد هاتفها قرب شاطئ تل أبيب، قبل أن تتصل بزوجها من هاتف آخر، ما مكن قوات الأمن من تحديد موقعها والعثور عليها.

وفي جلسة سابقة اليوم، قررت محكمة الصلح تمديد اعتقال تومر-يروشلمي ورئيس النيابة العسكرية السابق متان سولومش لثلاثة أيام، وسط أجواء مشحونة، إذ انهارت الضابطة السابقة بالبكاء فور صدور القرار.

وخلال الجلسة، قالت ممثلة الشرطة الإسرائيلية إن القضية ذات "مصلحة عامة عليا"، وتشمل شبهات ثقيلة بعرقلة التحقيق، مشيرة إلى استجواب سبعة أشخاص حتى الآن، بينهم خمسة مشتبه بهم.

في المقابل، تساءل محامي المتهمة حول استمرار احتجازها رغم مصادرة هواتفها وفحص مجموعات التواصل وإجراء تفتيشات واسعة، مقترحا تحويلها للإقامة الجبرية بدلا من الاعتقال. غير أن ممثلة الشرطة أكدت أن هناك "خطوات تحقيق إضافية ضرورية" وأنه لا بد من استمرار توقيفها.

وفي قرارها، شددت القاضية على أن "التحقيق لم يكتمل بعد" وأن هناك مخاوف قائمة من عرقلة سير العدالة، مؤكدة أن الاعتبارات الصحية والنفسية أُخذت بالحسبان، لكنها "لا تلغي حاجة التحقيق لاستمرار الاعتقال".

القضية أثارت اهتماما واسعا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نظرا للمناصب الحساسة التي شغلها كل من تومر-يروشلمي وسولومش، وسط تساؤلات حول حجم المخالفات المحتملة داخل الجهاز العسكري والقضائي لإسرائيل.