ليس دفاعًا عن رجل الأعمال أحمد عز

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سمعت هذا المثل من أمي عليها رحمة الله: "لم يجدوا للورد عيبًا قالوا له يا أحمر الخدين". هذا المثل ينسحب على الحملات الإعلامية الممنهجة، وربما تعليقات بعض المتحذلقين الأبرياء الذين لم يجدوا في المتحف المصري الكبير والأجواء الاحتفالية العالمية عيبًا غير إيجابيات ومحاسن تُحسب للدولة المصرية ولا تُحسب عليها.

نستطيع أن نفنّد بعضها بحيادٍ ودون ثمة تحيز.

أولها بالتأكيد تلك الانتقادات التي طالت الذين ظهروا من رجال الأعمال قبل الاحتفال، وبخاصة المهندس أحمد عز. والأخير كان في يوم من الأيام خصمًا للعبد لله، وقد كنت شاهد الإثبات الأول في قضية رخص الحديد عقب يناير 2011، وربما أكون الأخير الذي يمكن أن يمدح الرجل لسابق انعقاد خصومه انتهت به إلى حكم بالسجن عشر سنوات أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار الجليل مصطفى حسن عبدالله. وقد تصالح الرجل مع الدولة ودفع مبالغ مليارية، وهو ما يعني أن شهادتي فيه الآن، بعد مضي أكثر من عشر سنوات، ليست مجروحة. ولم يحدث أن التقيت بالرجل أو تواصلت معه عبر الهاتف غير مرة عام 2009 قبل انعقاد المحكمة الشعبية ضده، وطالبته بالمشاركة أو تفويض من يدافع عنه أمام المحكمة، لكنه اعتذر بأدب شديد. والحق أقول إن عز واحد من أبرز رجال الصناعة الكبار.

وقد أقام صناعة صلب مصرية وطنية، وهو واحد من الذين وطنوا الصناعة، وقد حافظ على شركته وعماله طوال فترة السجن، ولا يُغفل رفضه بيع شركته لـ"أرسيلور ميتال" وهو رجل الصناعة الأول عالميًا في مجال صناعة الحديد، رغم المبالغ المليارية التي عُرضت. وبالتأكيد الرجل أضاع فرصة السيطرة الأجنبية على صناعة وسوق الحديد في مصر والشرق الأوسط، باعتباره متحكمًا في الحصة الحاكمة من السوق.

ويُعد عز نانمبر وان الحقيقي وليس محمد رمضان. وهو الرقم الأول في الشرق الأوسط، وقد حاولت تركيا تفكيك هذه الصناعة بإغراق السوق المصري، لكنها لم تنجح نتيجة جهود عز في الحفاظ على الصناعة والسوق معًا. وقد بلغ إنتاجه السنوي ما يزيد على 7 ملايين طن، وصادراته تتجاوز ـ حسب الإحصاءات ـ ملياري دولار سنويًا.

وفي وقت لاحق على صدور الحكم ضده، أعلنت في برنامج إذاعي مع الصديق محمد علي خير على إذاعة 9090 أنني نادم على مخاصمته؛ لأنه لم يفعل كغيره من رجال الأعمال الذين سلّموا صناعة الأسمنت لشركة فرنسية سيطرت على الأسواق، وكان لها ممارسات احتكارية ضارة بالسوق المصري، حتى تدخلت القوات المسلحة وأنشأت مصنع بني سويف الذي وازن السوق وأوقف احتكار القلة الذي مارسته الشركة الأجنبية.

أقول قولي هذا معتذرًا للرجل مجددًا، خاصة وأنني علمت بدوره بالغ الأهمية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وإسهاماته الخيرية غير المعلنة، وكان آخرها دعمه لبناء المتحف المصري، ورعايته لحفل الافتتاح بالمشاركة مع عدد من رجال الأعمال الذين دفعوا الفلوس دون تكبد خزانة الدولة ثمة أموال. ولذلك كان من اللائق ظهورهم باعتبارهم من دفعوا مئات الملايين، بينما جلس المحللون في أروقة القنوات ليحوّلوا الإيجابيات إلى سلبيات، وهي تُحسب للدولة التي وظفتهم لصالح الاحتفالية دون أن تدفع مليمًا واحدًا، على طريقة الخواجة كوهين الذي ينعى ابنه ويصلح ساعات. بالأحرى تعاملت الحكومة كما الخواجة صروف الذي لا ينفق مليمًا من ماله، وهي إيجابية تُحسب لمنظمي الاحتفالية ولا تُحسب عليهم.

فضلًا عن حالة التنمر التي طالت الرجل وقرينته؛ تارة حول ملابسه، ورابطة عنقه تارة أخرى. وهو ما لم تسلم منه قرينة الرئيس السيسي، والذي أثار مظهرها الوقور مكايدة المكايد الأكبر (محمد قاصر) القابع بساحة الخنازير في مزبلة تركيا. وقد بدا الأمر واضحًا وضوح الشمس بأنها محاولات لإهالة الأتربة الناعمة السامة على هذا العمل النبيل، والذي أحدث انفجارًا إعلاميًا غير مسبوق سوف تستفيد منه مصر في مقبل الأيام.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق