في صباحٍ يعكس نبض الاقتصاد المصري وتحوّلاته المتسارعة، استيقظ الشارع على خبر جديد من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي أعلنت عن تحديث أسعار الوقود للربع الأخير من عام 2025، في خطوةٍ تمزج بين الواقعية الاقتصادية وحرص الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا.

ملامح الأسعار الجديدة

وفقًا للبيان الرسمي، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا، في حين استقر سعر السولار عند 17.5 جنيهًا دون أي تعديل، حفاظًا على استقرار قطاعات النقل والزراعة والصناعة التي تعتمد عليه بشكلٍ رئيسي.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 

وزارة البترول والثروة المعدنية أوضحت أن قرار تحريك الأسعار جاء بعد مراجعة دقيقة لمتوسطات خام برنت عالميًا وتكاليف الإنتاج المحلية، إضافةً إلى تقييم أثر سعر الصرف على سوق الطاقة.

وأكدت أن الدولة راعت البعد الاجتماعي لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، لاسيما الفئات التي تستخدم السولار في حياتها اليومية.

السولار ثابت.. دعم للقطاعات الحيوية

الإبقاء على سعر السولار ثابتًا يُعدّ – بحسب الوزارة – خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الإنتاجي، والحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، ومنع أي موجة تضخم ناتجة عن تقلبات أسعار الوقود عالميًا.

الشفافية والتوازن الاقتصادي

نظام التسعير التلقائي، الذي يُحدّث الأسعار كل ثلاثة أشهر، يمثل أداة حكومية لضمان العدالة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، كما يمنح صانعي القرار القدرة على التخطيط المالي بدقة، ويحدّ من المفاجآت السعرية التي قد تضر بالمستهلك أو السوق.

استقرار حتى نهاية العام

وأشارت اللجنة إلى أن الأسعار المعلنة ستظل ثابتة حتى نهاية عام 2025، تأكيدًا على ثقة الحكومة في قدرتها على إدارة ملف الطاقة بكفاءة، واستمرارًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين كفاءة الاستهلاك، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطن.

مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الاستخدام الأمثل للموارد

والقرار الجديد يعكس فلسفة اقتصادية تسعى لتحقيق المعادلة الصعبة بين استقرار السوق المحلي ومواكبة المتغيرات العالمية، ليظل الهدف الأهم هو ضمان استمرار عجلة الإنتاج دون المساس بحقوق المواطن في حياة مستقرة.