في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية، عقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائب تسفيكا فوجل، صباح اليوم ، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى والموقوفين الفلسطينيين، في وقت يُتوقع أن يتم التصويت عليه رسمياً يوم الأربعاء المقبل داخل (الكنيست ).
بن غفير: "الرؤية تغيرت.. الإعدام أصبح ضرورة ردعية"
وخلال الجلسة، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، إيتمار بن غفير، أحد أبرز الداعمين للقانون، أن "الرؤية الأمنية لإسرائيل تغيّرت، والجميع بات يدرك أن تطبيق عقوبة الإعدام بحق المسلحين الفلسطينيين يمكن أن يشكل رادعاً قوياً"، على حد وصفه.
وأضاف الوزير اليميني المتطرف: "في اللحظة التي يعلم فيها المسلح الذي يقتل مدنياً إسرائيلياً أنه سيُعدم حتماً، سيتردد قبل أن يقدم على فعلته. الردع الحقيقي لا يتحقق إلا عندما تكون العقوبة نهائية وواضحة".
وأشار بن غفير إلى أن القانون "يعكس التغيير في المفهوم الأمني لدولة إسرائيل"، معتبراً أنه واجب وطني وأخلاقي لضمان أمن الإسرائيليين.
نتنياهو يعلن دعمه الكامل للمشروع
ومن جانبه، أعلن المسؤول الحكومي عن ملف الرهائن، غال هيرش، أمام اللجنة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد المشروع بشكل رسمي، مؤكداً أنه تحدث إليه قبيل الجلسة.
وقال هيرش:"موقف رئيس الوزراء واضح وصريح، فهو يدعم قانون الإعدام للمسلحين. تحدثت معه صباح اليوم وأكد دعمه الكامل لمشروع القانون"
وأوضح هيرش أنه كان قد عارض القانون سابقاً "عندما كان هناك رهائن على قيد الحياة في قطاع غزة"، لكنه أضاف:"الآن وبعد إعادتهم جميعاً، لم يعد هناك سبب للمعارضة، بل أصبحت الموافقة واجبة".
تصويت حاسم يوم الأربعاء القادم داخل (الكنيست) وسط انقسام سياسي
ومن المتوقع أن تصوت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم الأربعاء على المشروع قبل عرضه على الهيئة العامة للمصادقة النهائية.
ويحظى القانون بدعم من اليمين المتشدد وأحزاب الائتلاف الحاكم، في حين تعترض عليه كتل المعارضة وعدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي ترى فيه "مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف".
ويخشى مراقبون أن يؤدي تمرير القانون إلى تأجيج التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلى تصعيد حاد في العلاقات مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.
مشروع قانون يحمل أبعاداً سياسية وانتخابية خطيرة
جدير بالذكر، يأتي دعم نتنياهو وبن غفير لمشروع قانون الإعدام يأتي في إطار مزايدة سياسية داخل معسكر اليمين المتطرف، ومحاولة لتثبيت صورة "الحزم الأمني" أمام الرأي العام الإسرائيلي بعد شهور من الانتقادات لأداء الحكومة في غزة.
ونجد أن هذا القانون يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعرّض إسرائيل لعزلة قانونية وسياسية غير مسبوقة وان إقراره سيكون سابقة خطيرة في تاريخ النظام القضائي الإسرائيلي.
والسؤال الآن الذي يطرح نفسه في ظل هذه التصعيدات والانتهاكات المتكررة من جانب دولة الاحتلال هل يحقق هذا القانون الردع المنشود؟ بل يعتبر أسلوب اخر من أساليب دولة الاحتلال الإسرائيلي في تعذية( ثقافة الإنتقام) ويؤدي بل ويدفع الفصائل الفلسطينية الي ردود فعل( أكثر عنفا) وتحويل (العقوبة) الي أداة سياسية ستزيد من هشاشة الوضع الداخلي.
0 تعليق