وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الاثنين، على المضي قدمًا في مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وايده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون للقراءة الأولى في الجلسة العامة يوم الأربعاء.

البرلمان الإسرائيلي يقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

وقال منسق الحكومة لشؤون الأسرى والمفقودين، العميد احتياط غال هيرش، الذي عارض مشروع القانون سابقًا، خلال المناقشة: "بما أن المختطفين الأحياء موجودون هنا، فنحن بطبيعة الحال في واقع مختلف - ولذلك كان موقفي في المناقشة السابقة زائدًا عن الحاجة. موقف رئيس الوزراء مؤيد لإقرار القانون. أرى هذا القانون أداةً لإطلاق سراح المختطفين".

وأضاف هيرش: "أصرّ على حق الشاباك، ومنسق شؤون الأسرى المفقودين، وأجهزة ##، والأجهزة الأمنية في إبداء رأي سري للمحكمة قبل إقرار عقوبة الإعدام، ويجب أن يكون هذا جزءًا من القانون". 

فيما قال وزير الأمن المتطرف إيتمار بن جفير: "لن يكون للشاباك والأجهزة الأخرى أي سلطة تقديرية في هذا القانون. بمجرد منح السلطة التقديرية، تُضعف التأثير الرادع".

ووفق صحيفة" يديعوت أحرونوت" العبرية، كان من المفترض أن تناقش اللجنة القانون في سبتمبر الماضي، إلا أنه أجل بسبب مخاوف من أن تلحق حماس الأذى بالرهائن ردًا على ذلك . 

وذكرت الصحيفة العبرية أن هيرش طلب ذلك، الذي أعرب عن قلقه إزاء تداعيات ذلك على حياة الرهائن وقرب موعد بدء المناورة في مدينة غزة قبل وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى طلبات من عائلات الرهائن.

وأجلت مناقشة القانون عدة مرات في الماضي، مشيرة إلى مخاوف مماثلة بشأن تأثيره على حياة المختطفين. كما طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقراره من مجلس الوزراء، وحاول حزب بن جفير إعادة طرح القانون.

ملامح مشروع القانون 

وينص مشروع القانون على ما يلي: "يُحكم على الإرهابي المُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتُكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه، بالإعدام - حُكمًا إلزاميًا. ليس بإذن، ولا بتقدير. إنه حكم إلزامي".

ويهدف الاقتراح أيضا إلى تغيير القانون والنص على أنه "يمكن فرض عقوبة الإعدام حتى برأي الأغلبية، ولن يكون من الممكن تخفيف عقوبة شخص حصل على حكم نهائي".