قال الدكتور مصطفى نصر الله، أستاذ القانون وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026) تمثل خريطة طريق وطنية نحو تعزيز الحقوق والحريات في مصر، وتعد خطوة غير مسبوقة في مسار بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح "نصر الله"، خلال لقائه عبر "النيل للأخبار"، أن الاستراتيجية تستند إلى مبادئ أساسية أبرزها تأصيل الكرامة الإنسانية واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب الربط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تنمية الإنسان، وحماية المجتمع والمواطن، وتعزيز الحياة الثقافية والاجتماعية، إلى جانب ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن هذه المبادئ تُرجمت إلى مبادرات واقعية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" و"تكافل وكرامة"، إلى جانب إصلاحات تشريعية واقتصادية ساهمت في تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما لفت إلى أن الاستراتيجية تتكامل مع "رؤية مصر 2030"، إذ تعتبر حقوق الإنسان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، لافتاً أن الحوار الوطني يمثل مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى المجتمعية وصياغة قرارات سياسية رشيدة.
وختم بأن التحديات الأبرز أمام الاستراتيجية تتمثل في ضعف الوعي المجتمعي ومحاولات بعض الجهات الخارجية تشويه الصورة المصرية، مشددًا على أن ما بعد عام 2026 سيشهد مرحلة تقييم وتخطيط جديدة؛ لضمان استمرارية مسيرة التنمية دون حدود.
0 تعليق