بعد دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ، حرصت وزارة القوى العاملة على وضع آليات واضحة تضمن سهولة حصول العمال على حقوقهم القانونية، من خلال نظام شكاوى منظم وشفاف يتيح التظلم من أي قرار إداري أو نزاع مع جهة العمل. ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز العدالة وحماية العامل من التعسف، خاصة في القطاع الخاص.

وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، يستطيع العامل الذي يتعرض لأي مخالفة — مثل الفصل التعسفي، أو تأخير الأجور، أو الامتناع عن صرف المستحقات — أن يتقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من الواقعة محل النزاع. ويجب أن تتضمن الشكوى بيانات العامل، واسم جهة العمل، وطبيعة المشكلة، والأوراق المؤيدة له مثل عقد العمل أو كشوف المرتب.

بعد استلام الشكوى، يقوم مفتش العمل أو لجنة فض المنازعات في وزارة القوى العاملة بفحصها خلال مدة لا تزيد على 10 أيام عمل، ويتم إخطار صاحب العمل رسميًا للحضور لسماع أقواله ومحاولة التسوية الودية بين الطرفين. وإذا لم تُحل المشكلة بالتراضي، تُحال القضية مباشرة إلى المحكمة العمالية المختصة للنظر فيها على وجه السرعة.

كما أتاح قانون العمل الجديد 2025 إمكانية تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للوزارة، في خطوة تهدف إلى التسهيل على العمال في مختلف المحافظات وتقليل التعامل الورقي. وتتيح المنصة متابعة حالة الشكوى خطوة بخطوة حتى صدور القرار النهائي.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن الهدف من هذا النظام هو ضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتخفيف الضغط عن المحاكم، إضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال بالالتزام بحقوق العاملين وعدم المماطلة في صرف مستحقاتهم.

وشدّد القانون على أن العامل لا يجوز أن يتعرض لأي إجراء عقابي بسبب تقديمه شكوى ضد جهة عمله، إذ تُعد الشكاوى العمالية حقًا قانونيًا مشروعًا لا يجوز التنازل عنه. كما تلتزم الوزارة بإخطار العامل بنتيجة التحقيق والإجراءات المتخذة خلال فترة محددة.

ويأتي هذا التطوير في إطار سعي الدولة لتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، تضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية التي أقرّها الدستور المصري. وبذلك، أصبحت إجراءات تقديم الشكوى في قانون العمل الجديد 2025 نموذجًا متكاملًا للحماية القانونية والرقابة الإدارية على سوق العمل.