تزامنًا مع احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، أعلنت جامعة عين شمس عن خطوة أكاديمية جديدة تهدف إلى دعم جهود الدولة في حماية الآثار وصون التراث الحضاري، وذلك من خلال إدراج مقرر "قانون حماية الآثار والتراث الحضاري" ضمن مناهج كلية الحقوق اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

ويأتي طرح هذا المقرر لأول مرة في مرحلة الليسانس ضمن البرنامج الإنجليزي بنظام الساعات المعتمدة، حيث سيُدرَّس باللغة الإنجليزية بهدف إعداد جيل من القانونيين القادرين على التعامل مع القوانين الدولية، والمشاركة بفاعلية في استعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج.

ويركّز المقرر على تعزيز الوعي الوطني بأهمية التراث المصري، وشرح الدور القانوني والتشريعي في حماية الآثار من السرقة أو الإهمال أو التعدي، كما يتناول الأسس القانونية المنظمة لحماية التراث، سواء على مستوى التشريعات المحلية أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما يستعرض المقرر دور الجهات المختصة في تنفيذ قوانين حماية الآثار، ويفصّل الوسائل القانونية المتاحة لاستردادها، إلى جانب توضيح الموقف الشرعي والقانوني لملكية الآثار في الفقه الإسلامي.

وتمثل هذه المبادرة الأكاديمية جزءًا من رؤية جامعة عين شمس الهادفة إلى الربط بين التعليم والهوية الوطنية، وتعزيز الدور العلمي والبحثي في خدمة التراث المصري وحمايته للأجيال القادمة.