في واقعة جديدة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والانحراف الأخلاقي عبر الإنترنت، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط 8 سيدات بتهمة ممارسة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي، من خلال استخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.
البداية كانت بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الآداب أكدت قيام إحدى السيدات بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات عبر تطبيق إلكتروني، حيث كانت المتهمة الرئيسية تعلن عن خدماتها لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين الزبائن، وتقوم بالتنسيق مع أخريات مقابل نسبة من العائد المالي.
القبض على شبكة دعارة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها 7 سيدات أخريات، لإحداهن معلومات جنائية سابقة، وذلك في نطاق محافظة القاهرة.
وبمواجهتهن بما أسفرت عنه التحريات، اعترفن تفصيليًا بارتكاب الواقعة وممارستهن النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
مصدر قانوني يشرح العقوبات المتوقعة
من جانبه، أوضح مصدر قانوني أن المتهمات يواجهن تهمًا بموجب المواد (9 و10) من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والتي تنص على أن من اعتاد ممارسة الدعارة أو الفجور يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه.
كما تنص المادة (11) من القانون ذاته على أن من يسهل أو يدير أو يستغل الدعارة يُعاقب بالحبس المشدد من خمس إلى سبع سنوات، وتُغلّظ العقوبة في حال استخدام وسائل تقنية أو إلكترونية لتسهيل الجريمة.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها المستمرة لملاحقة الجرائم الأخلاقية والأنشطة غير المشروعة التي تستغل التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم، مشددة على أنها لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تمس القيم المجتمعية أو تخالف الآداب العامة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف باقي المتورطين في النشاط، والتأكد من وجود أي روابط مالية أو إلكترونية بين المتهمات ومنصات أخرى مشابهة.
