كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وآليات الجمع بين المرتب والمعاش للمعلمين الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ سن التقاعد خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم العملية التعليمية والاستفادة من الكوادر التربوية المخضرمة.
ويأتي القرار ضمن خطة الوزارة لتقليص العجز في التخصصات التعليمية، والحفاظ على كفاءات تمتلك خبرات طويلة في التدريس والإدارة، مع ضمان حقوقهم التأمينية كاملة دون أي إخلال بالقانون.
وأكدت الوزارة أن استمرار المعلمين بعد التقاعد لا يُعدّ مجرد تمديد إداري، بل إجراء استراتيجي يسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمعلم، وتعزيز جودة التعليم من خلال كوادر ذات خبرة، مع تطبيق ضوابط دقيقة تضمن العدالة والشفافية.
أهداف مدّ الخدمة بعد التقاعد
يهدف نظام مدّ الخدمة إلى سدّ النقص في الكوادر التعليمية داخل المدارس الحكومية، خاصة في المواد الحيوية مثل الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية.
ويسمح القرار بمدّ خدمة بعض المعلمين حتى نهاية العام الدراسي أو لفترة محددة بعد التقاعد، بما يضمن استقرار العملية التعليمية واستمرار الجداول الدراسية دون تعطّل.
كما يمنح القرار فرصة للمعلمين أصحاب الخبرات لمواصلة العطاء التربوي، ويحدّ من الآثار السلبية للتقاعد المفاجئ الذي قد يؤدي إلى فراغ تدريسي داخل المدارس.
الشروط المنظمة لمدّ خدمة المعلمين
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط لضمان تطبيق القرار بعدالة، وتشمل:
- أن يكون بلوغ المعلم لسن التقاعد خلال العام الدراسي من 1 سبتمبر 2024 إلى 31 أغسطس 2025.
- وجود حاجة فعلية لتخصصه داخل المدرسة أو الإدارة التعليمية، ويتم إثباتها من خلال لجنة الموارد البشرية.
- تقديم شهادة طبية معتمدة تؤكد تمتعه باللياقة الصحية.
- خلو سجله الوظيفي من المخالفات أو الجزاءات.
- توقيع إقرار بالالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات خلال فترة المدّ.
وتبدأ الإجراءات قبل التقاعد بفترة لا تقل عن شهرين، إذ يتقدم المعلم بطلب رسمي إلى الإدارة التعليمية، يتم بعده مراجعة ملفه التأميني بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ثم تُرفع التوصية إلى المديرية التعليمية تمهيدًا لإصدار القرار النهائي من الوزارة.
الجمع بين المرتب والمعاش: توضيح رسمي
أوضحت الوزارة أن المعلم الممدّدة خدمته لا يجمع بين المرتب والمعاش في وقت واحد، إذ يستمر في تقاضي أجره الشهري حتى نهاية فترة الخدمة دون صرف المعاش في تلك المدة.
وتُوقف خصومات التأمينات الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة فور بلوغه السن القانونية، على أن يُصرف المعاش فور انتهاء فترة المدّ بشكل طبيعي.
ويحتفظ المعلم بكافة المكافآت والحوافز والمزايا المالية المقررة للعاملين، كما تُحفظ حقوقه التأمينية بالكامل بعد انتهاء الخدمة، وبهذا يضمن النظام العدالة المالية بين فئات المعلمين ويحمي حقوقهم بعد التقاعد.
كما شددت التعليم على ضرورة عدم إصدار قرارات «إخلاء طرف» لأي معلم ممدّدة خدمته إلا بعد توجيه رسمي من الوزارة، مؤكدة السماح بإعادة بعض المعلمين الذين أحيلوا للمعاش خلال سبتمبر الماضي إلى العمل مرة أخرى بعد استيفاء الشروط وتقديم الإقرار اللازم.
إجراءات مدّ الخدمة خطوة بخطوة
لضمان سهولة التنفيذ، أوضحت الوزارة الخطوات التالية للمعلمين الراغبين في مدّ خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد:
- تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية قبل التقاعد بشهرين على الأقل.
- مراجعة الملف التأميني بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات.
- رفع الطلب للمديرية التعليمية مع تقرير الحاجة الفعلية للتخصص.
- صدور القرار من الوزارة وبدء العمل فور اعتماده.
- توقيع إقرار رسمي بالالتزام بالتعليمات خلال فترة المدّ.
- عند انتهاء الخدمة يُصرف المعاش مباشرة وفق الإجراءات التأمينية المعمول بها.
أثر القرار على استقرار التعليم في مصر
يسهم القرار في تحقيق استقرار إداري وتعليمي داخل المدارس، ويُقلل من الاعتماد على المدرسين بعقود مؤقتة أو بدل غياب، مما يرفع كفاءة المنظومة التعليمية.
كما يمنح المعلمين القدامى فرصة للاستمرار في العمل ضمن إطار قانوني منظم، ويعزز استقرار الطلاب من خلال وجود معلمين ذوي خبرة طويلة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم والانضباط المدرسي.
من جانب آخر، يوفر القرار للدولة حلًا عمليًا لسد العجز دون الحاجة إلى تعيينات عاجلة أو إضافية، مع الحفاظ على حقوق التأمينات والمعاشات.
وبهذا تتوازن مصلحة الدولة مع مصلحة المعلم، في نموذج إداري يُسهم في تطوير المنظومة التعليمية ويضمن الاستمرارية دون اضطراب.
0 تعليق