حج 2025: آخر أجل للتسجيل في القرعة الخميس المقبل

ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في بيان لها، الراغبين في المشاركة في القرعة لأداء مناسك الحج لموسم 1447 هـ/2026م، أن آخر أجل للتسجيل سيكون يوم الخميس 6 نوفمبر القادم.

وأوضح المصدر ذاته أن التسجيل في القرعة يكون بمقرات البلديات أو عن طريق الخدمة عبر الموقع الالكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://interieur.gov.dz/index.html". 

وحدد البيان ذاته شروط التسجيل والمتمثلة في "التمتع بالجنسية الجزائرية، بلوغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل، عدم التسجيل في أكثر من بلدية، وكذا عدم الحج خلال ال7 سنوات السابقة، يبدأ احتسابها من سنة 2019، باستثناء المحرم لامرأة لم يسبق لها الحج خلال السبع سنوات السابقة".

وأشار نفس المصدر إلى "إجبارية المحرم الشرعي للمرأة البالغ سنها أقل من 45 سنة، أما المرأة البالغ سنها أكثر من45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرمها الشرعي أو لوحدها".

كما يشترط "استعلام استمارة المعلومات الموضوعة تحت تصرف المترشح وفقا للحالات التالية : في حالة التسجيل الفردي يمكن لأي مواطن التسجيل لوحده للمشاركة في القرعة، أما التسجيل الثنائي فيمكن للمحرم و المرأة الراغبان في أداء مناسك الحج أن يسجلا معا ويستصدر لهما وصل تسجيل موحد وقصاصة موحدة، وفي حالة التسجيل الثلاثي-- يضيف البيان-- يمكن للمحرم أن يسجل رفقة امرأتين على الأكثر، ويستصدر لهم وصل تسجيل موحد وقصاصة موحدة".

"في حالة التسجيلات الثنائية والثلاثية --يضيف نفس المصدر-- فعلى المعنيين الالتزام بالتسجيل على مستوى بلدية مقر إقامة المحرم، وعبر إحدى وسيلتي التسجيل المذكورتين في البلاغ، في حين سيترتب عن التسجيل المزدوج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى مستوى البلدية شطب التسجيل عبر شبكة الإنترنت والإبقاء فقط على التسجيل بالبلدية".

كما أنه "يتعين على المواطنات والمواطنين الراغبين في التسجيل على مستوى البلديات، والذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية، تقديم تعهد باستخراج هذه الوثيقة، عند الفوز في القرعة، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجرائها، تحت طائلة الحذف من قوائم الفائزين"، كما يتعين على الراغبين في الترشح "ذكر عدد التسجيلات السابقة في حدود عشرة (10) تسجيلات بما فيها تسجيل هذه السنة"، مثلما أوضحه البيان.

وخلص البيان الى التنبيه بأن "الإدلاء بأية تصريحات كاذبة أو تزوير وثائق إدارية، ستعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".