نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يفكر في شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا، في تناقض واضح مع تصريحاته السابقة الأسبوع الماضي، وذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن واشنطن قد توسع قريبًا عملياتها المرتبطة بمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وعززت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، من خلال نشر طائرات مقاتلة وسفن حربية وآلاف الجنود، على أن يتوسع هذا الوجود خلال الأسابيع المقبلة مع وصول مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد".
وخلال حديثه إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، سُئل ترامب عما إذا كانت التقارير الإعلامية التي تفيد بأنه يدرس توجيه ضربات داخل فنزويلا صحيحة، فأجاب قائلًا: "لا".
ولم يتضح ما إذا كان ترامب يستبعد تنفيذ ضربات مستقبلية ضد فنزويلا، أم أنه يقصد فقط أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، حسب رويترز.
ضربات سابقة استهدفت قوارب تهريب المخدرات
وقالت تقارير أمريكية، إن الحملة العسكرية التي تنفذها واشنطن في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ استهدفت بالفعل ما لا يقل عن 14 قاربًا يُعتقد أنها متورطة في تجارة المخدرات غير المشروعة، ما أسفر عن مقتل 61 شخصًا.
وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأن "الهدف التالي سيكون البر"، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية. كما أكد أنه سمح لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بإجراء عمليات سرية في فنزويلا.
ووفق مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، فإن التوقيت الدقيق لأي عمليات برية محتملة لا يزال غير واضح، لكن بعض المسؤولين ألمحوا إلى أنها قد تكون وشيكة.
خيارات عسكرية مطروحة
وصرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأن ترامب أبلغه بنية الإدارة تقديم إحاطة للمشرعين حول العمليات العسكرية ضد فنزويلا وكولومبيا فور عودته من جولته الآسيوية.
وبحسب مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الجيش قدم للرئيس مجموعة من الخيارات تشمل توجيه ضربات ضد منشآت عسكرية داخل فنزويلا، مثل مدارج الطائرات ومراكز القيادة.
اتهامات متبادلة بين واشنطن وكاراكاس
ولطالما اتهمت المعارضة الفنزويلية وجماعات حقوقية، إلى جانب عدد من دول أمريكا اللاتينية، الحكومة الفنزويلية، وخصوصًا الجيش، بالتورط في تجارة المخدرات على نطاق واسع، لا سيما في المناطق الحدودية مع كولومبيا، بينما تنفي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تلك الاتهامات بشكل قاطع.
ويرى مادورو أن الولايات المتحدة تسعى لإزاحته عن الحكم عبر استخدام ذريعة مكافحة المخدرات لتبرير التدخل العسكري.
وتشهد المعارضة الفنزويلية انقسامًا متزايدًا حول الموقف من الإجراءات الأمريكية المحتملة ضد البلاد، في ظل استمرار حملة القمع التي تستهدف رموزها السياسية، وفق محللين.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت واشنطن رفع المكافأة المخصصة لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس مادورو إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بالتورط في أنشطة تهريب المخدرات ودعم الجماعات الإجرامية.
لكن استمرار الضربات الأمريكية ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات أثار قلقًا داخل الكونجرس، حيث عبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوف من أن تتجاوز العمليات الجارية حدود القوانين الدولية المتعلقة باستخدام القوة العسكرية.
0 تعليق