في خطوة جديدة نحو إنهاء النزاع الطويل في الصحراء الغربية، صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، بدعم من الولايات المتحدة، لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرًا إياها الحل "الأكثر واقعية" لإنهاء الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو، رغم معارضة الجزائر.
يأتي ذلك بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الإقليم عام 2020، فيما أيدت دول غربية كبرى المقترح، أبرزها فرنسا وبريطانيا.
خلفية النزاع
الصحراء الغربية، التي كانت تحت الاستعمار الإسباني منذ أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت محور نزاع إقليمي منذ 1975، حين أعلنت جبهة البوليساريو استقلال الإقليم، فيما تعتبرها الرباط جزءًا من أراضيها.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين عام 1991 برعاية الأمم المتحدة، لم يُجر الاستفتاء المزمع لتقرير مصير الإقليم، رغم مطالب البوليساريو والجزائر.
مضمون خطة الحكم الذاتي
تقوم خطة المغرب على منح الصحراء الغربية "حكمًا ذاتيًا" تحت سيادته، ضمن وحدته الترابية.
وتنقل الخطة جزءًا من صلاحيات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي"، ليتمكن سكانها من إدارة شؤونهم الديمقراطية، بينما تحتفظ الرباط بالصلاحيات السيادية مثل الدفاع والعلاقات الخارجية.
هيكلية الحكم الذاتي
تتولى جهة الحكم الذاتي تنفيذ اختصاصاتها عبر رئيس حكومة يُنتخب من البرلمان الجهوي ويُعين من قبل الملك.
ويضم البرلمان أعضاء منتخبين من القبائل الصحراوية، وآخرين منتخبين بالاقتراع العام.
وتشمل صلاحيات الإقليم إدارة ميزانيته، والجبايات المحلية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، مع الالتزام بتوافق القوانين مع دستور المملكة.
فرصة للتفاوض النهائي
المغرب يرى في مشروع الحكم الذاتي "فرصة حقيقية" لإطلاق مفاوضات تؤدي إلى حل نهائي على أساس توافق الأطراف.
وتطمح الرباط إلى عرض الصيغة النهائية على السكان عبر استفتاء حر، بعد نزع سلاح مقاتلي البوليساريو، مع ضمان حقوق جميع سكان الإقليم في إطار وحدة المملكة.
ردود الفعل الدولية والمحلية
بينما يرحب المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة والخارجية الأوروبية بالمبادرة، يرفض الطرفان الآخران، البوليساريو والجزائر، الخطة، مؤكدين على وجوب إجراء استفتاء تقرير المصير.
وفي الوقت نفسه، يواصل المغرب تعزيز سيطرته على الجزء الأكبر من الإقليم، مؤكدًا أن سيادته لن تكون مطروحة للتفاوض.
تُعد خطة الحكم الذاتي المغربية محاولة عملية لإنهاء نزاع طويل امتد لنحو خمسين عامًا، وسط محاولات لتحقيق توازن بين سيادة الدولة وحق السكان المحليين في إدارة شؤونهم، بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة ويُرضي الأطراف الدولية والإقليمية.
0 تعليق