تمكنت لجان التفتيش والمتابعة الميدانية بالهيئة العامة للبترول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مخالفات جسيمة شملت تلاعبًا بأكثر من 84 ألف لتر من السولار والبنزين بعدد من المحافظات.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للبترول لإحكام الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة.
القبض على مافيا السولار والبنزين
شهدت محافظة أسيوط ضبط محطتين للوقود تلاعبتا بكميات بلغت 11،284 لترًا من السولار والبنزين، إضافة إلى اكتشاف تلاعب في عيار ثلاث مسدسات تموين، فيما تم في البحر الأحمر ضبط محطة تصرفت في 4،767 لترًا من السولار بصورة مخالفة، أما في البحيرة، فقد تمكنت الحملات من ضبط محطتين بمنطقة رشيد قامتا بتجميع وتصريف 68،715 لترًا من السولار والبنزين خارج الأطر القانونية.
وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات المعنية، إضافة إلى التنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بمباحث التموين لضمان تطبيق القوانين بكل حزم.
كما تمكنت الحملات من ضبط موقعين غير شرعيين يحتويان على طلمبات تموين وخزانات وقود غير مرخصة بطريقي ميت جابر - الزقازيق ومنيا القمح - بلبيس، وتم على الفور التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة، إلى جانب توعية المواطنين بخطورة التموين من هذه المواقع المجهولة المصدر وغير المؤمنة.
وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، تلقت الهيئة بلاغًا ضد إحدى محطات الوقود في محافظة الدقهلية لعدم استيفائها لاشتراطات الأمان، حيث تم إجراء مراجعة ميدانية شاملة وإعداد تقرير فني ألزم الشركة المالكة والوكيل بسرعة استكمال منظومة الإطفاء حفاظًا على السلامة العامة.
أما في ما يتعلق بقطاع البوتاجاز، فقد شملت الحملات المرور على ثلاثة مراكز توزيع بالإسكندرية، حيث تبين حاجتها الفورية إلى صيانة أنظمة الإطفاء، وتم التنبيه على الشركة المعنية بسرعة التنفيذ.
كما امتدت الحملات لتشمل 24 محطة وقود بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والبحر الأحمر وأسيوط، وتم رصد عدد من المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة والصيانة الدورية، وجرى التنسيق مع هيئة الدمغ والموازين لإعادة معايرة مسدسات التموين.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أنها ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع المنتجات البترولية بجميع المحافظات، بما يضمن العدالة في التوزيع والحفاظ على موارد الدولة، مع استمرار التعاون الكامل مع الجهات الرقابية والأمنية لضبط أي مخالفات أو ممارسات تمس أمن الطاقة أو سلامة المواطنين.
0 تعليق