في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوثيق عقود العمل والتأمين على العاملين، أعلن وزير العمل محمد جبران عن استمرار خطة التفتيش الشاملة في جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة، لضمان ضبط سوق العمل وتحقيق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد الوزير أن الحملات تستهدف مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذًا لتعليمات الدولة بضرورة تحقيق الشفافية والانضباط في بيئة العمل، ومحاسبة المخالفين بما يكفل حماية حقوق العمال وحفظ كرامتهم.
جولات مفاجئة بالقاهرة الجديدة والتجمع
واصل وزير العمل، اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية المفاجئة بعدد من المناطق في القاهرة الجديدة والتجمع، شملت المولات التجارية والمطاعم ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وشهدت الجولات تنفيذ فرق التفتيش التابعة للوزارة إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة، التي لم تلتزم بصحة عقود العمل أو تراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، أو التي لم تطبق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالشكل المطلوب.
جبران: هدفنا تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل
وشدّد وزير العمل محمد جبران على أن الهدف من هذه الحملات ليس العقاب بقدر ما هو ضمان العدالة في الأجور وصون حقوق العمال، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على ترسيخ علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية — العامل وصاحب العمل — بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويعزز مناخ الاستثمار.
توجيهات من القيادة السياسية بتكثيف الحملات علي المنشآت للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور
وفي ذات السياق ،أضاف الوزير أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل الجولات المفاجئة دون توقف لضمان التطبيق الكامل لأحكام القانون الجديد وحماية كل عامل على أرض مصر.
التزام ورقابة من أجل المستقبل
وأكدت وزارة العمل أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا في حملات التفتيش الميداني بكافة المحافظات، مع التركيز على تدريب المفتشين ورفع كفاءتهم، بما يضمن فاعلية الرقابة وتحقيق الهدف الأسمى وهو حماية الإنسان المصري العامل باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الوطنية.
0 تعليق