كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم ٦٥٥٥ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المقطم، عن تفاصيل واقعة نصب كبرى ارتكبها ٧ متهمين، استولوا من أحد المواطنين على مبالغ مالية بزعم مشاركته فى صفقة لبيع مقبرة أثرية مزعومة.

وتبين أن المتهمين- خلال الفترة من فبراير حتى مايو ٢٠٢٥ بدائرة قسم المقطم- دبروا مخططًا للاحتيال على المواطنين، حيث زيفوا قطعًا أثرية وأعدوا أجهزة إلكترونية ومعدات تستخدم فى الكشف عما فى باطن الأرض؛ لإيهام المجنى عليه بحقيقة العثور على مقبرة حقيقية.

وأفادت شهادة المجنى عليه، بأن المتهمين استخدموا أساليبَ احتيالية متقنة لإيهامه بجدية المشروع، وأرسل أحدهم مقاطع فيديو وصورًا تظهر قطعًا أثرية، وطلبوا منه مبالغ مالية مقابل الدخول فى صفقة ليتمكنوا بهذه الوسائل من الاستيلاء على أمواله.

وأكدت التحريات أن المتهم الرابع استغل علاقة عمله مع المجنى عليه داخل أحد الأندية وعلمه بعودته من السعودية ومعه مبالغ مالية، فبدأ فى استدراجه بالتعاون مع باقى أفراد التشكيل العصابى، حتى تمكنوا من إقناعه بالمشاركة فى صفقة بيع الآثار المزعومة.

وتواصل أحد المتهمين- وهو مجهول الهوية حتى الآن- هاتفيًا مع المجنى عليه، مدعيًا أنه أحد معارفه القدامى ممن عملوا معه فى وظيفة سابقة، وبدأ يذكر له معلومات شخصية دقيقة كان قد حصل عليها من المتهم الرابع لإضفاء المصداقية على حديثه، ثم أوهمه بأنه يمتلك قطعًا أثرية يسعى لبيعها ويحتاج إلى مساعدته فى إيجاد مشترٍ لها، عارضًا عليه المشاركة فى الصفقة مقابل أرباح كبيرة. 

وبعد ذلك، أبلغ المجنى عليه، المتهم الرابع بتفاصيل تلك المكالمة، فأبدى الأخير استعداده للتدخل والتوسط فى الأمر، مدعيًا قدرته على إحضار أحد المختصين فى مجال بيع وشراء الآثار لتقييم القطع، ومن هنا بدأ تنفيذ الجريمة محل الاتهام.

وطلب المتهمون من المجنى عليه مبالغ مالية بدعوى الحاجة إلى تجهيزات أمنية ونفقات انتقال إلى موقع المقبرة المزعومة بمحافظة سوهاج، ليتمكنوا بهذه الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ النقدى المتفق عليه، ثم فروا هاربين عقب الحصول عليه.

وشهد رئيس اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، والمكلفة بفحص المضبوطات، أن جميع القطع التى تم ضبطها حديثة الصنع وغير أثرية، منها سيوف وتماثيل ونقوش فرعونية مزيفة مصنوعة من النحاس وأكاسيد معدنية حديثة، لا تخضع لقانون حماية الآثار.