عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات منظومة التأمين الصحي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تواصل جهودها المكثفة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية الإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.

المنيا البداية والإسكندرية على الطريق

استعرض وزير الصحة ما تم إنجازه لبدء تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية، مشيرًا إلى الانتهاء من تقييم البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وتحديد مدى جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية لتطبيق معايير الجودة والاعتماد، فضلًا عن دعم القدرات البشرية والتحول الرقمي للمنظومة الصحية بالمحافظة.
وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن تعزيز الطاقة الاستيعابية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتطوير القائم منها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير خدمات رعاية أولية متكاملة لجميع المواطنين في نطاق المنيا.

الإسكندرية تستعد لمرحلة جديدة من الرعاية المتكاملة

وتطرق الوزير إلى دراسة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الدراسة شملت تحليل المكونات الصحية للمحافظة من مستشفيات ووحدات ومراكز صحية وأعداد الأسرة وغرف العمليات وأجهزة الغسيل الكلوي والتنفس الصناعي وحضانات الأطفال.
كما تناول التقرير الوضع الحالي للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، إضافة إلى حصر المنشآت الطبية خارج نطاق التخطيط الصحي الرسمي التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية واعدة، مما يعزز من جاهزية الإسكندرية لتطبيق المنظومة.
وأشار عبد الغفار إلى أن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع تم تدقيقها بدقة، مع تحديد جدول زمني واضح للتشغيل التجريبي والتطبيق الفعلي بدءًا من العام المالي المقبل.

تعديلات تشريعية لتعزيز الموارد وحوكمة المنظومة

وفي ختام الاجتماع، عرض وزير الصحة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والتي تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للنظام وتحسين التنسيق بين الهيئات الثلاث: هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لضمان إدارة فعالة ومستدامة للمنظومة.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ الفعلي بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسكندرية اعتبارًا من العام المالي المقبل، تأكيدًا لالتزام الدولة بتعميم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والعادلة على مستوى الجمهورية.