نظم اليوم المدير العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف، رفقة المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية. يوم دراسي ضم إطارات المصالح المركزية ومديري التقنيين والشؤون العامة وممثلي المصالح الولائية المعنية لـ 58 ولاية. خصص لمتابعة تنفيذ مشروع البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.

اللقاء جاء في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بتسريع ورشات العصرنة قصد إتمامها في الآجال المحددة من قبل رئيس الجمهورية. حيث شهد اللقاء عرضا تفصيليا لمراحل استكمال البطاقية والنظام الجديد للترقيم. مع التأكيد على ضرورة استكمال عمليات التطهير و تصحيح الأخطاء قبل تاريخ 09 نوفمبر 2025.

كما كان الملتقى فضاء للنقاش و تبادل الأراء و الانشغالات التقنية والتنظيمية وتقديم توضيحات دقيقة للمصالح الولائية. مع الإشادة بالجهود المبذولة على المستويين المركزي والمحلي لإنجاح هذا الإنجاز الرقمي الهام. كما تم التذكير بضرورة تعميم النظام الجديد قبل نهاية السنة الجارية. فضلا على استعمال القراءة الآلية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بما يعزز أمن وفعالية مختلف المعاملات الرقمية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور