قال مصطفى حفني، رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إن توقيع بروتوكولي التعاون مع جهاز شئون البيئة يمثل خطوة جديدة لترسيخ أسس التعاون المشترك لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على دعم جهود الدولة لتحقيق منظومة متكاملة للحفاظ على التراث البيئي البحري للأجيال القادمة.

وأعرب "حفني" عن تقديره لمعالي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على دعمها المستمر وتعاونها البنّاء في تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية، مثمنًا في الوقت ذاته الدعم المتواصل من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية لكافة المبادرات والمشروعات البيئية التي تسهم في تعزيز السياحة البيئية المستدامة في مصر.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين جهاز شئون البيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، التي شهدتها الدكتورة منال عوض بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الجانبين.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على المحميات الطبيعية ومواردها البيئية، وتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية الخضراء والتحول البيئي.

وشهدت الفعالية توقيع البروتوكولين بين الدكتور علي أبو سنة  ومصطفى حفني، حيث تضمن الاتفاق مجموعة من البنود التي تستهدف تطوير آليات العمل المشترك وتنظيم الأنشطة البحرية في مناطق الغوص والسفاري.

أبرز بنود التعاون:

• إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية للحفاظ على الشعاب المرجانية.

• التحول الرقمي في إخطار الرحلات البحرية بربط تطبيقات الغرفة بنظام التذاكر الإلكترونية التابع لجهاز شئون البيئة.

• إنشاء وحدة متخصصة بمحافظة جنوب سيناء لتركيب وصيانة الشمندورات.

• إطار عمل للإبلاغ عن المخالفات البيئية وحوادث الحياة البحرية وضمان التزام المنشآت بالتصاريح القانونية.

• تنفيذ حملات توعية ونظافة بيئية في مواقع الغوص والأنشطة البحرية ضمن مشروعات “شرم الخضراء” و“الغردقة الخضراء”.

• تطوير إدارة المخلفات البحرية عبر تحسين منظومة فصل المخلفات وتقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام على متن اليخوت.

واختتم "حفني" تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة مستمرة في دعم كل المبادرات الوطنية المعنية بحماية البيئة البحرية، والعمل على تحقيق توازن بين التنمية السياحية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يُعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال السياحة البيئية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم