مع دخول قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيّز التنفيذ، باتت حالات الإخلاء الفوري للوحدات السكنية محددة وواضحة، وفقًا لما نصت عليه المادة (7) من القانون الجديد، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

حالتان رئيسيتان للإخلاء الفوري وفقًا للمادة (7):

• إغلاق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب قانوني، يُلزم بالإخلاء الفوري.
• امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام
في حال امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لنفس الغرض، يُعتبر ذلك سببًا مباشرًا للإخلاء.

وفي حال الامتناع عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون أن يؤثر رفع دعوى من المستأجر على تنفيذ القرار.