في خطوة جديدة تعكس اهتمام الهيئة القومية للبريد  - البريد المصري - بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت الهيئة عن إطلاق خدمة تمويلية مبتكرة تحمل اسم «خزنة»، تتيح لأصحاب المعاشات الحصول على سلفة فورية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، دون الحاجة إلى تقديم أي ضمانات أو إجراءات معقدة، مع إمكانية السداد على أقساط ميسّرة تمتد حتى ستة أشهر كاملة.

تأتي هذه الخدمة لتفتح الباب أمام آلاف المستفيدين من أصحاب المعاشات للحصول على سيولة مالية آمنة وسريعة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم اليومية الطارئة، مثل تكاليف العلاج والرعاية الصحية، أو إصلاح المنازل، أو تلبية المتطلبات المعيشية الأساسية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهد ارتفاعًا في تكاليف المعيشة.

هدف الخدمة.. دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية

أكدت الهيئة القومية للبريد أن الهدف الرئيسي من إطلاق خدمة «خزنة» هو دعم أصحاب المعاشات ومساعدتهم على تجاوز الأزمات المالية المفاجئة بطريقة منظمة تضمن لهم الأمان المالي، بعيدًا عن اللجوء إلى القروض التقليدية أو مؤسسات التمويل غير الرسمية التي قد تفرض شروطًا قاسية أو فوائد مرتفعة.
وتؤكد الهيئة أن الخدمة الجديدة تعكس رؤية البريد المصري في التوسع بالخدمات المصرفية والتمويلية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول عملية وسريعة للمواطنين في مختلف فئات المجتمع، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل الثابت.

آلية الحصول على الخدمة وخطط السداد المرنة

أوضحت الهيئة أن عملية الحصول على التمويل من خلال «خزنة» ستكون سهلة وسريعة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يمكن لصاحب المعاش التقدم بطلب الخدمة وإتمام الإجراءات في وقت قصير دون تعقيدات.
وسيتم تحديد قيمة السلفة بناءً على قيمة المعاش الشهري، بحد أقصى ثلاثة أضعافه، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط شهرية ميسّرة تمتد حتى ستة أشهر، مما يتيح للمستفيد مرونة كبيرة في السداد دون أن يشكل ذلك عبئًا على التزاماته الشهرية.

البريد المصري يعزز دوره في الشمول المالي

تأتي مبادرة «خزنة» ضمن خطة الهيئة القومية للبريد لتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها لملايين العملاء، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى جميع المواطنين، لا سيما الفئات التي لا تتعامل عادة مع البنوك.
وبهذه الخطوة، يواصل البريد المصري ترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة تجمع بين الخدمات البريدية التقليدية والحلول المصرفية الحديثة، بما يواكب التطورات الرقمية ويخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.