تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، في القضية رقم 6573 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وبسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الخامس تولي قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وغيرها من الانتهاكات التي يضمنها الدستور والقانون.
كما نسبت للمتهمين اتهامات بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع أو عرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، من خلال توليهم قيادة في جماعة “تنظيم القاعدة” التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة، والهيئات القضائية ومنشآتها والمنشآت العامة، وتبيح دماء المسيحيين والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم وبيوت عبادتهم، معتمدة على الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك كما هو موضح في التحقيقات.
أما المتهم السادس، فتوجه إليه النيابة تهمة الانضمام إلى هذه الجماعة مع علمه بأغراضها، وتلقي تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية وتشريعية ضمن صفوف الجماعة، لتحقيق أغراضها على النحو المبين في التحقيقات.
