تتصدر مصر المشهد السياسى الإقليمى من جديد، عبر جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلى، والذى تم التوصل إليه مؤخرًا خلال مفاوضات عُقدت فى مدينة شرم الشيخ. 

وأكد خبراء وسياسيون عرب أن الدور المصرى لا يقتصر على الوساطة بين حماس والاحتلال فحسب، بل يمتد ليشمل قيادة مساعى المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطينى، بما يضمن تعزيز التوافق بين الفصائل المختلفة، وتهيئة المناخ السياسى لإعادة بناء الثقة بين الأطراف.

وتأتى هذه التحركات فى إطار سياسة مصرية ثابتة تقوم على دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الصف الوطنى الفلسطينى، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وهو ما يوضحه الخبراء خلال حديثهم لـ«الدستور».

وليد العوض:  موقف مُشرف.. وعلينا إغلاق أى ثغرة أمام الاحتلال

أشار وليد العوض، عضو حزب الشعب الفلسطينى، إلى إن وقف حرب الإبادة التى تعرض لها الشعب الفلسطينى على مدار عامين ومخططات التهجير- هو المطلب الذى أجمع عليه كل الشعب الفلسطينى.

وأوضح «العوض» أن مفتاح العودة للحرب بيد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، وحكومته المتطرفة، التى تحاول بين الحين والآخر خرق وقف إطلاق النار ورفض فتح معبر رفح وتكرار النموذج اللبنانى، وهذه الاستفزازات لن تجرنا مرة أخرى لمربع الحرب، خاصة مع الإصرار على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.

وحذر من أن تتحول خطة ترامب إلى وصاية على قطاع غزة، عبر محاولة فصلها إداريًا عن أراضى دولة فلسطين وعاصمتها القدس، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتقسيم قطاع غزة ليكون ٥٣٪ منه تحت سيطرة الاحتلال بموجب الخط الأصفر.

وذكر أن جهود مصر لتوحيد الصف الفلسطينى تأتى فى سياق دورها المشرف، مشددًا على ضرورة بناء موقف فلسطينى موحد قاعدته الأساسية تثبيت وقف إطلاق النار وإغلاق أى ثغرة أمام الاحتلال، إلى جانب التأكيد على وحدة التمثيل السياسى للشعب الفلسطينى باعتباره شعبًا موحدًا تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، والتأكيد على وحدة أراضى دولة فلسطين، والاتفاق بشكل واضح على التكامل مع الجهد المصرى فيما يتعلق بآلية إدارة قطاع غزة عبر لجنة إدارية تحت مسئولية الحكومة الفلسطينية، وفقًا للخطة المصرية التى أقرتها القمة العربية الأخيرة التى استضافتها مصر.

وشدد على أن الثقة كبيرة بمصر فى قدرتها على منع أى تعدٍ على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة فى الضفة وغزة عاصمتها القدس، وهذا الموقف الذى تتبناه مصر وتدافع عنه فى كل المحافل. 

ديمترى دليانى: دور محورى فى توحيد الصف الوطنى الفلسطينى

ذكر ديمترى دليانى، عضو المجلس الثورى، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطى فى حركة فتح، أنّ الدور المصرى المحورى فى توحيد الصف الوطنى الفلسطينى يعكس التزامًا ثابتًا تجاه القضية الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر وقفت، قيادةً وشعبًا، فى مواجهة مخططات التطهير العرقى الإسرائيلية فى قطاع غزة بما يجسّد عمق موقفها تجاه فلسطين والعالم العربى.

وأوضح دليانى أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، شكّلت خلال حرب الإبادة الإسرائيلية فى قطاع غزة حاجزًا سياسيًا وإنسانيًا أمام محاولات الجيش الإسرائيلى لتهجير أكثر من ٢.٣ مليون فلسطينى وفلسطينية من القطاع، مشيرًا إلى أنّ موقفها الحازم أسهم فى وقف الجريمة وحماية ما تبقّى فى غزة.

ولفت إلى أنّ ما يحدث فى مصر خلال الفترة الأخيرة من تحرّك دبلوماسى واسع ومباحثات فصائلية، يعيد رسم المسار الفلسطينى نحو وحدة القرار الوطنى، مشددًا على أنّ مصر كانت وستبقى حارسًا أمينًا للقضية الفلسطينية فى وجه آلة التطهير العرقى الإسرائيلية.

عاكف المصرى: أثمرت جهودها عن توافق واسع بين الفصائل حول تسليم إدارة القطاع

أكد عاكف المصرى، المفوض العام للعشائر الفلسطينية فى قطاع غزة، أن الفلسطينيين ينظرون بعين التقدير والاحترام للجهود الاستثنائية والمستمرة التى تبذلها مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى استضافة واحتضان الحوارات بين الفصائل الفلسطينية بهدف توحيد الصف وإنهاء الانقسام. 

وأضاف «المصرى» أن هذه المساعى المصرية ليست وليدة اللحظة، بل هى تجسيد لدور مصر التاريخى والثابت، حيث تمثل الدرع والحارس الأمين للقضية الفلسطينية، متابعًا أن اجتماع الفصائل فى القاهرة مؤخرًا، برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى مصر، أكد رسالة فلسطينية موحدة وحاسمة مفادها: «لا عودة للحرب.. والرهان على استكمال تنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة». وشدد عاكف المصرى على أن الجهود المصرية أثمرت عن توافق واسع يؤسس لمرحلة جديدة، أهم ملامحها ضرورة تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية موحدة ومستقلة تتولى تسيير شئون الحياة والخدمات، لضمان ترابط القطاع بالضفة الغربية، والعمل على تشكيل لجنة دولية للإشراف على تمويل وإعادة الإعمار، إلى جانب قوة دولية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال إن التحديات الجسام التى تواجه الشعب الفلسطينى، من حرب الإبادة والتطهير العرقى ومخططات التهجير، تتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الحزبية الضيقة. واختتم قائلًا «الهيئة العليا لشئون العشائر تؤكد أن الوحدة الوطنية هى الخيار الوحيد لمواجهة هذه التحديات، وتشد على أيادى الأشقاء فى مصر لدورهم المحورى والفاعل الذى منع أخطر المؤامرات ومنع تهجير شعبنا، ووضع خارطة طريق نحو الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

عايد المناع: تهدف لإنجاح مخرجات شرم الشيخ ومنع العودة لدوامة الصراع

قال المحلل السياسى الكويتى، الدكتور عايد المناع، إن إنجاح خطة «ترامب» ومخرجات قمة شرم الشيخ بات ضرورة ملحة لما بعد الحرب، موضحًا أن الهدف الأساسى من هذه الخطة، ومن المؤتمر والحوارات التى أجراها الوسطاء للوصول إلى هذه النتائج، هو إنهاء الحرب والعمل على عدم عودة دوامة الصراع مرة أخرى.

وأضاف «المناع» أن سكان غزة عانوا خلال عامين كاملين من دوامة صراع عنيفة وحرب إبادة ودمار شامل للبنية التحتية وتعطيل للحياة فى كل مناحيها ومجاعة قاسية، لذلك «كان لا بد من وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، ووقفها بشكل نهائى»، معربًا عن أمله فى ألا يكون هناك أى مبرر لعودة الصراع حتى ولو بحدة أقل، لأن عودته «ستكون كارثية بكل المقاييس». وأشار المحلل الكويتى إلى أن عملية إطلاق سراح المحتجزين الأحياء أنهت جزءًا كبيرًا من الأزمة، معربًا عن أمله فى ألا تتذرع إسرائيل بها لمواصلة الحرب، وأن «تتحمل القوى المؤثرة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الوسيطة فى هذا الصراع، مسئولياتها لمنع تجدد القتال مرة أخرى لأسباب أقل أهمية».

ولفت إلى أن الجهود الإنسانية، بما فى ذلك إدخال معدات رفع الأنقاض للبحث عن الجثث وإعادتها إلى إسرائيل، تمثل خطوة مهمة لنزع المبرر الذى يسعى إليه نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لاستئناف العدوان، قائلًا إن وقف الحرب تمامًا أصبح أمرًا لا بد منه لحماية حياة الناس وعودتهم إلى الحياة الطبيعية.

وتابع أن السلام الحقيقى لن يتحقق ما لم تقتنع حركة «حماس» بأنه لم يعد لها مكان كقيادة سياسية أو كقوة عسكرية فى قطاع غزة، موضحًا أنه إذا اقتنعت الحركة وتخلت عن هذا الدور «قد يكون هناك وضع إيجابى فى المستقبل»، أما إذا بدأت- حسب قوله- «تبحث عن مبررات ومخارج وتكتيكات معينة، فإن عملية إعادة الإعمار قد تتعطل، وقد تتعرض مرة أخرى للإجهاض من قِبل الدولة الصهيونية». وأكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل إلى الحدود التى كانت قائمة قبل السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، مضيفًا أن على السلطة الفلسطينية أن تتولى قيادة المرحلة الانتقالية بالشراكة مع كفاءات فلسطينية وربما دولية فى إطار عملية إعادة الإعمار، لتكون المسئولية فى النهاية على عاتق السلطة فى رام الله، باعتبار أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التى تم احتلالها عام ١٩٦٧، وتشملها قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها القرار ٢٤٢.

نزار نزال: انقسام الفصائل يهدد بـ«وصاية دولية» على غزة

حذر الباحث السياسى الفلسطينى، الدكتور نزار نزال، من استمرار الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، لكونه يهدد مستقبل قطاع غزة، ويفتح الباب أمام «وصاية دولية» على القطاع، حال فشلت القوى الفلسطينية فى التوافق على رؤية موحدة للمرحلة المقبلة.

وقال «نزال»: «مستقبل غزة مرهون باتحاد الفلسطينيين. لا يجوز بعد أكثر من ٧٠ ألف شهيد، و١٧٠ ألف جريح، وتدمير شبه كامل لقطاع غزة، أن يبقى الفلسطينيون منقسمين. لم يعد أمامنا خيار سوى الوحدة الوطنية، وتوحيد الخطاب والبرنامج السياسى تحت قيادة فلسطينية واحدة».

ورأى الباحث السياسى الفلسطينى أن الفصائل الفلسطينية لا تمتلك قرارًا بوقف الحرب حتى الآن، مضيفًا: «إنهاء العدوان الإسرائيلى ليس بيد طرف واحد، بل يحتاج إلى توافق وطنى وضغوط إقليمية ودولية حقيقية». وعن الدور المصرى، قال «نزال»: «مصر تبذل جهودًا جبارة منذ اندلاع الحرب، وتعاود محاولاتها لتثبيت وقف إطلاق النار بصورة مستمرة، ويبدو أن هناك تقدمًا نسبيًا فى تشكيل لجنة فلسطينية، يتوقع أن تتسلم إدارة الأمور داخل قطاع غزة بعد الحرب». ونبه إلى ما تواجهه اللجنة من إشكاليات جوهرية تتعلق بمرجعيتها السياسية، مضيفًا: «الخلاف حول الجهة التى ستشرف على لجنة إدارة غزة قد يعطل التقدم فى هذا الملف».

وتوقع الباحث الفلسطينى انعقاد اجتماع موسع فى القاهرة، خلال الأسابيع المقبلة، تشارك فيه الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أن «مصر قد تمارس هذه المرة ضغوطًا قوية وربما قاسية على الأطراف الفلسطينية، فى محاولة لدفعها نحو التوافق».

هانى العقاد: الرهان على الحلول العسكرية سقط

أكد المحلل السياسى الفلسطينى الدكتور هانى العقاد، أن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى جانب مخرجات قمة شرم الشيخ، تمثلان اليوم الإطار الأكثر واقعية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نجاح الجهود الحالية يعتمد على مدى التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والبدء بمرحلة التهدئة الشاملة.

وأوضح العقاد أن قمة شرم الشيخ جاءت تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها جمهورية مصر العربية والوسطاء الإقليميون والدوليون، مضيفًا أن القمة منصة لتحديد ملامح اليوم التالى للحرب، بما يشمل آليات الإغاثة العاجلة، وإطلاق خطة الإنعاش المبكر تمهيدًا لإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلى يحاول الالتفاف على بنود اتفاق وقف إطلاق النار عبر المماطلة فى الانسحاب من المناطق المتفق عليها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا حقيقية لضمان تنفيذ الاتفاق كاملًا، ومنع تجدد دوامة القتال، خصوصًا مع إدراك واشنطن أن استمرار الحرب سيؤدى إلى استنزاف إسرائيلى واسع ويقوّض فرص الاستقرار فى المنطقة.

وذكر أن الخطة الأمريكية المصرية المشتركة تتضمن مراحل واضحة تبدأ بوقف إطلاق النار، ثم انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، يليها إطلاق عملية سياسية داخلية فلسطينية لإدارة القطاع بالشراكة بين الكفاءات الوطنية والسلطة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة دمج غزة ضمن الإطار الوطنى العام. وشدّد على أن المطلوب الآن من جميع القوى الفلسطينية التعامل بواقعية ومسئولية وطنية عالية، ودعم الجهود المصرية والدولية لتثبيت الهدنة، مشيرًا إلى أن استمرار الانقسام أو التصعيد سيؤدى إلى إجهاض أى فرصة لإعادة الإعمار أو إنعاش الحياة فى القطاع. ونوّه بأن المشهد الإقليمى بات ناضجًا، والرهان على الحلول العسكرية سقط تمامًا، داعيًا إلى اغتنام هذه اللحظة السياسية لصياغة مرحلة جديدة تُنهى معاناة سكان غزة وتعيد لهم الحق فى الحياة الكريمة، وفق رؤية عربية - دولية تضع الإنسان الفلسطينى فى قلب أى تسوية مقبلة.

نضال أبوزيد:تحقيق اشتراطات المرحلة الثانية يمثل المفتاح لعملية إعادة الإعمار

أوضح المحلل السياسى الأردنى، نضال أبوزيد، إن الجهود الدبلوماسية التى بذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون، تفرض الآن استمرار تنفيذ خطة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، منبهًا إلى أن «تثبيت مخرجات قمة شرم الشيخ، أصبح خطوة مُلِحة لمرحلة ما بعد الحرب، لتوضيح تفاصيل الأيام اللاحقة وآليات تثبيت الهدنة».

وأضاف «أبوزيد»: «هناك محاولات واضحة من الجانب الإسرائيلى لإعاقة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعودة إلى خيار القتال، لكن البيئة الدولية والإقليمية تدفع باتجاه المرور بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار على أقل تقدير، وهو ما يمثل مطلبًا مُلِحًا، لحماية المدنيين ومنع مزيد من التصعيد والانزلاق نحو الحرب».

وأفاد بأن الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار يتناول خطوط تماس، تُمكن الاحتلال من الانسحاب إلى مواقع محددة تسمى «الخط الأصفر»، ثم هناك ما يعرف بـ«الخط الأحمر» الذى يتوقع أن يُستكمَل الانسحاب إليه خلال المرحلة الثانية، عند البدء فى تنفيذ بنود الترتيبات اللاحقة. ورغم ذلك، هناك محاولات إسرائيلية لتحويل الاتفاق إلى صياغة هشة لا تؤمّن شروط التثبيت المطلوبة.

وواصل: «الجانب الأمريكى يدرك جيدًا حجم الاستنزاف الذى تعرضت له قوات الاحتلال الإسرائيلى، وهو ما تعززه مؤشرات وصول مسئولين عسكريين أمريكيين رفيعى المستوى إلى المنطقة، بما يُظهر وعيًا أمريكيًا بحدود الخيار العسكرى وعدم قدرته على الحسم، وينعكس إيجابًا على خيار الحل الدبلوماسى كمسار يُمكن من كسب وقت واستقرار نسبى». وأكمل: «فى المقابل، المقاومة والحاضنة الشعبية أظهرت رغبة فى عدم العودة إلى القتال، والاكتفاء ببنود الاتفاق المتفق عليها فى شرم الشيخ، ما يعكس إرادة جماهيرية لتثبيت التهدئة. أما الجانب الإسرائيلى، فيسعى إلى نموذج مختلف من القتال، يندرج تحت عمليات انتقائية أو عمليات (صيد مريح)، بحيث تُنفذ ضربات من دون اشتباكات واسعة، فى محاولة لتجاوز مستوى الاستنزاف الذى تعرَّض له الجيش». وتابع: «الجميع يدفع باتجاه تمرير اتفاق شرم الشيخ، حتى لو بشكل مرحلى، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية الأصعب، التى تتضمن ٣ شروط رئيسية، هى: تجريد السلاح (المنفلت) للمقاومة، وانسحاب قوات الاحتلال من (الخط الأصفر) إلى (الخط الأحمر)، وإدارة مرحلة انتقالية لقطاع غزة بمشاركة قوى وكفاءات فلسطينية وربما دولية». واختتم بالقول: «تحقيق هذه الاشتراطات يمثل المفتاح لبدء عملية إعادة الإعمار، واستعادة الحياة الطبيعية فى قطاع غزة، فتثبيت وقف إطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لتجنّب العودة إلى الكارثة التى عانى منها الفلسطينيون طيلة الفترة الماضية».