أستاذ موارد مائية:مشروع ضبط نهر النيل امتداد لدور السد العالي.. ويضع حدًا لعشوائية طرح النهر

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأزمة المائية في حوض النيل لا يمكن أن تُحل إلا بالتعاون المشترك بين دول المنبع والمصب، مؤكدًا أن الانفراد بإدارة الأنهار المشتركة يخالف القوانين الدولية ومبدأ “عدم الإضرار بالغير”.

سد النهضة تسبب في خسائر مائية وزراعية جسيمة للسودان

وأوضح شراقي، خلال حواره في برنامج “أهل مصر” المذاع على قناة أزهري، أن إثيوبيا قامت بملء بحيرة سد النهضة بـ64 مليار متر مكعب من المياه دون اتفاق مع دول المصب، ما أدى إلى خسارة كميات كبيرة من المياه تجاوزت 40 مليار متر مكعب نتيجة البخر والتسرب خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن ما حدث في السودان من فيضانات مدمرة لم يكن ناتجًا عن تغيرات مناخية كما تروّج إثيوبيا، بل بسبب سوء الإدارة وفتح بوابات السد بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن المحاصيل الزراعية والمنازل البسيطة في السودان تكبّدت خسائر فادحة، في وقت يعاني فيه السودان أصلًا من أزمات البنية التحتية والحرب الأهلية.

وشدد شراقي على أن العالم شاهد بعينه نتائج التصرف الأحادي من إثيوبيا، لافتًا إلى أن مصر والسودان لديهما من الخبرات التاريخية والهندسية ما يجعل التعاون هو الطريق الوحيد لتجنب تكرار هذه الكوارث.

مشروع ضبط نهر النيل امتداد لدور السد العالي في حماية مصر.. ويضع حدًا لعشوائية طرح النهر

أشاد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بـ المشروع القومي الجديد لضبط نهر النيل الذي أطلقته وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أنه يمثل مرحلة متقدمة في إدارة المجرى المائي وحماية الأراضي الزراعية والسكان من أخطار الفيضانات.

وأوضح شراقي، خلال لقائه في برنامج “أهل مصر”، المذاع على قناة أزهري ،أن فكرة “ضبط النيل” ليست وليدة اللحظة، بل بدأت فعليًا مع إنشاء السد العالي الذي حوّل النيل من نهر ذي فيضانات جارفة إلى نظام مائي يمكن التحكم فيه، مشيرًا إلى أن مشروع ضبط النهر الحالي يأتي استكمالًا لذلك الإرث الوطني.

وبيّن أن مفهوم “طرح النهر” يُستخدم لوصف الأراضي التي كانت تغمرها المياه أثناء الفيضان، موضحًا أن تحديد حدود هذه الأراضي يحتاج إلى تعريف قانوني دقيق في ضوء الدراسات الهيدرولوجية الحديثة، خاصة في المحافظات التي تتأثر سريعًا بارتفاع منسوب النيل مثل المنوفية وفرع رشيد.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تنظيم علاقة الدولة بالمستثمرين والمواطنين على ضفتي النهر، وسيضع قواعد واضحة لاستخدام الأراضي المتاخمة للمياه، مما يعزز من حماية المجاري المائية واستدامة التنمية الزراعية.