ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أنه "في الأسبوع الماضي، قام بنك إيراني تجاوزت ديونه سبعة مليارات دولار بحل نفسه ودمجه في بنك مملوك للدولة، وهو الإجراء الذي ينقل فعلياً عبء الفساد المصرفي الهائل إلى كاهل الحكومة. ووفقًا لمسؤولي البنك المركزي، يدين بنك أياندا بنحو 7500 كوادريليون ريال، ثلثاها للبنك المركزي وما تبقى للمودعين من القطاع العام، ويمثل هذا الرقم أكثر من 2% من الاقتصاد الإيراني. ورغم أن البنك خاص اسمًا، إلا أنه لا يخضع لسيطرة الرأسماليين الحقيقيين، بل لسيطرة شخصيات ومسؤولي النظام، الذين يعيقون الرقابة والمساءلة بفضل علاقاتهم السياسية".

وبحسب الموقع، "دمجت الحكومة الآن بنك أياندا مع بنك ملي الحكومي، مما يعني أن على الشعب تحمّل ديون المصرف الضخمة. ومع ذلك، تتجاوز ديون بنك ملي الحالية 400 مليون دولار، وفي النهاية، وقع دين بنك أياندا الضخم على عاتق الحكومة، والتي، كالعادة، ستغطيه باقتراض المزيد من البنك المركزي. وسوف يؤدي هذا إلى تضخم السيولة ورفع الأسعار مع طباعة المزيد من الأموال، مما يترك الإيرانيين العاديين يتحملون تكلفة انهيار بنك أيانده من جيوبهم الخاصة".

وتابع الموقع، "كتب الخبير الاقتصادي الإيراني ياسر جبرائيلي على موقع "اكس" أن دمج بنك أينده مع بنك ملي، دون محاكمة المسؤولين ومصادرة الأصول المرتبطة بالبنك، لن يكون سوى "تأميم للخسائر". ولفهم حجم هذه المشكلة، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي ديون كل البنوك الإيرانية الستة والعشرين للبنك المركزي يبلغ حوالي 7 مليارات دولار، ويمثل بنك أيانده وحده 65% من هذا الإجمالي. لسنوات، واجه البنك تحذيرات من خبراء ماليين بشأن نقص رأس المال والالتزامات الضخمة، ولكن من اللافت للنظر أن أكثر من 60% من ديون بنك أياندا للبنك المركزي (حوالي 3.13 مليار دولار) تنبع من الاقتراض الذي تم في الأشهر الأخيرة قبل حله".

وأضاف الموقع، "أثار اندماج بنك أينده مع بنك ملي، دون تحقيق قضائي أو اعتقال المسؤولين عن تراكم هذه الديون، دهشة الإيرانيين على الإنترنت. ووفقًا لبعض التقديرات، فإن حوالي 40% من ديون النظام المصرفي للبنك المركزي تأتي من بنك أياندا. أليست هذه جرائم كتعطيل الاقتصاد الوطني، وغسل الأموال، وإساءة استخدام المال العام؟ إن عقد محاكمة علنية هو أقل ما يستحقه الشعب ردًا على أفعال هذا البنك. واللافت، أن الحكومة والبنك المركزي، اللذين كانا على علم تام بما يحدث مع البنك، حوّلا مبالغ طائلة إليه، والذي بدوره أقرضها لمقترضين نافذين. وكتب الناشط وحيد أشتري، الذي اعتُقل عدة مرات لفضحه قضايا فساد، على موقع "اكس" أنه حذّر من الفساد في بنك أيانده قبل خمس سنوات، ويتذكر قائلاً: "قال لي القاضي: من أنت لتتحدث عن ضرورة حل بنك؟"

وبحسب الموقع، "تظهر بيانات البنك المركزي أن ما لا يقل عن خمسة عشر من أكبر عشرين مديناً في النظام المصرفي الإيراني هي كيانات مملوكة للدولة أو شركات تابعة للحرس الثوري الإسلامي، كما يتبين أن الرؤساء التنفيذيين للشركات الخمس المتبقية هم من الشخصيات ذات العلاقات الجيدة داخل الجمهورية الإسلامية والشخصيات المفضلة داخل الحرس الثوري، مما يشير إلى أن هذه الشركات أيضاً تعمل تحت السيطرة الفعلية للحرس الثوري خلف الكواليس".

وتابع الموقع، "على مدار الأشهر الستة الماضية، ارتفعت قيمة الدولار الأميركي بنسبة 35% مقابل الريال الإيراني. بعبارات أبسط، كانت قيمة 3.3 كوادريليون ريال إيراني تعادل حوالي 4 مليارات دولار قبل ستة أشهر، لكنها اليوم أقل من 3 مليارات دولار، مما يعني أن المقترضين النهائيين، الحكومة والحرس الثوري الإسلامي، قد ربحوا فعليًا أكثر من مليار دولار. وربما تكون مثل هذه الممارسات الحاكمة، وهذا النطاق الهائل من الاختلاسات التي ترعاها الدولة، فريدة من نوعها بالنسبة للجمهورية الإسلامية، فهي ليست حدثاً لمرة واحدة، بل تظهر الإفلات من العقاب الذي لا يزال المطلعون على بواطن الأمور في النظام يشعرون به".