في مفاجأة لعدد من المراقبين الاقتصاديين، قفزت مصر إلى المركز الـ18 عالميًا في مؤشرات القوة الشرائية، متقدمة على عدة اقتصادات ناشئة وكبرى، وجاء هذا التقدم ليفتح باب التساؤلات حول العوامل التي قادت إلى هذا الصعود، ومدى انعكاسه على الواقع المعيشي للمواطنين، وسط جدل واسع حول دلالات الأرقام وأثرها الحقيقي على الاقتصاد المحلي.

وقعت مصر بالمرتبة الثامنة عشرة عالميًا في تصنيف أكبر الاقتصادات على أساس تعادل القوة الشرائية PPP، بإجمالي ناتج محلي يُقدّر بنحو 2.38 تريليون دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

 وجاءت الصين في صدارة القائمة بإجمالي ناتج محلي على أساس تعادل القوة الشرائية يبلغ نحو 41.0 تريليون دولار، والولايات المتحدة في المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي يبلغ 30.6 تريليون دولار.

والمرتبة الثالثة، جاءت الهند بإجمالي 17.7 تريليون دولار، وروسيا في المرتبة الرابعة بناتج يقدر بـ 7.14 تريليون دولار واليابان بالمركز الخامس بناتج يبلغ نحو 6.75 تريليون دولار.

واحتلت ألمانيا المركز السادس بإجمالي 6.15 تريليون دولار، ومن ثم إندونيسيا المرتبة السابعة بإجمالي 5.01 تريليون دولار، والبرازيل في المركز الثامن بناتج يبلغ 4.97 تريليون دولار.

بينما فرنسا في المركز التاسع بناتج يقدر بـ 4.53 تريليون دولار، والمملكة المتحدة في المركز العاشر بإجمالي 4.45 تريليون دولار، وتركيا المرتبة الحادية عشرة بإجمالي 3.76 تريليون دولار، وتعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في أوروبا والشرق الأوسط.