التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بجسر السويس

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط متهم بقتل زوجته، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما داخل شقتهما بمنطقة جسر السويس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة داخل أحد العقارات بالمنطقة، أسفرت عن إصابة سيدة بجروح خطيرة. جرى نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وانتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الزوج هو مرتكب الجريمة عقب خلاف نشب بينهما تطور إلى اعتداء عنيف أدى إلى مقتلها.

وتكثف فرق البحث جهودها لتحديد مكان هروب المتهم وضبطه، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافع الجريمة.
 

العقوبة القانونية المتوقعة

بحسب قانون العقوبات المصري، فإن الجريمة تندرج تحت بند القتل العمد المنصوص عليه في المادة 230 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن:

"كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وفي حال لم يثبت سبق الإصرار والترصد، فإن العقوبة تكون وفق المادة 234 فقرة أولى من القانون، وتنص على:

- من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

- أما إذا أثبتت التحقيقات أن الجريمة وقعت نتيجة انفعال مفاجئ أو مشادة لحظية دون نية مسبقة للقتل، فقد تُخفف العقوبة لتصبح السجن من 3 إلى 15 عامًا وفق المادة 236 من قانون العقوبات، بوصفها ضربًا أفضى إلى الموت.

التحقيقات مستمرة

تواصل النيابة العامة الاستماع إلى شهود العيان وجيران المجني عليها، إضافة إلى مراجعة الكاميرات المحيطة بالعقار لتحديد خط سير المتهم بعد ارتكاب الجريمة.
كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، تمهيدًا لإعداد تقرير الطب الشرعي الذي سيساهم في تحديد التكييف القانوني النهائي للجريمة.
 

التصريح بدفن جثمان والدة ضحايا جريمة فيصل

وفي واقعة أخرى، أمرت جهات التحقيق المختصة بدفن جثمان سيدة وأطفالها الثلاثة، ضحايا الجريمة المروعة التي شهدتها منطقة اللبيني في فيصل، بعدما كشفت التحريات تفاصيل جديدة عن الواقعة التي هزّت الشارع المصري.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الطفلة الصغيرة كانت السبب في كشف ملابسات الجريمة قبل وفاتها، إذ أدلت بجملة غامضة أثناء استجوابها قالت فيها: «أنا ليا بابا اسمه حمادة وبابا اسمه أحمد»، لتفتح الباب أمام فريق البحث الجنائي لتتبع خيوط القضية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم، وهو صاحب محل لبيع الأدوات والأعلاف البيطرية، أقام علاقة غير مشروعة مع والدة الأطفال بعد تواصله معها عبر الهاتف لفترة من الوقت.

وبعد أن حاولت الضحية مطالبته بالزواج منها، بدأ يخشى افتضاح أمره، فخطط لجريمته البشعة للتخلص منها ومن أطفالها الثلاثة.

وأكدت التحريات أن المتهم استخدم مادة سامة حصل عليها من محله، ووضعها في عصير قدّمه للأم وأطفالها، ما أدى إلى وفاتهم تباعًا، ثم حاول تضليل جهات التحقيق بادعاءات كاذبة لتغطية جريمته، قبل أن تكشف أقوال الطفلة الصغيرة المستشفى الحقيقة الكاملة.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وسط حالة من الحزن والغضب سيطرت على الأهالي الذين ودّعوا الضحايا إلى مثواهم الأخير.