أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات  حول حكم الميكرو بليدينج في الإسلام، أن هذه التقنية تُعد من الوسائل التجميلية الحديثة التي ظهرت منذ نحو خمس أو ست سنوات، وتعتمد على استخدام أداة دقيقة تشبه المشرط أو الإبرة لوضع صبغة معينة في الطبقة السطحية من الجلد، بهدف تكثيف الحواجب الخفيفة أو الضعيفة بطريقة تبدو طبيعية وغير مصطنعة.

الميكرو بليدينج لا يُعد وشمًا محرّمًا

وأشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء عرضوا هذه المسألة على الأطباء المتخصصين، الذين أكدوا أن الإجراء لا يصل إلى الطبقات العميقة من الجلد ولا يُحدث نزيفًا دمويًا، ومن ثم فهو لا يُشبه الوشم المحرّم الذي ورد النهي عنه في الأحاديث النبوية الشريفة. 

وبيّن أن دار الإفتاء اعتمدت على هذا الرأي الطبي في إصدار فتواها، التي خلصت إلى أن الميكرو بليدينج جائز شرعًا إذا لم يصاحبه خروج دم ولم يترتب عليه أي ضرر جسدي أو غرض من أغراض التدليس أو الغش في المظهر.

حكم الميكرو بليدينج عند خروج الدم

وأوضح الدكتور محمود شلبي أن الحكم الشرعي يتغير إذا صاحب العملية خروج دم أثناء الإجراء، لأن الدم حينها يختلط بالصبغة ويُحدث أثرًا دائمًا في الجلد، فيصبح الحكم كالوشم تمامًا، أي محرمًا شرعًا، لما فيه من تغيير لخلق الله وتنجيس موضع الجلد. 

وشدد على ضرورة أن يتم الإجراء في أماكن طبية موثوقة وتحت إشراف مختصين لتجنّب أي ضرر أو تجاوز شرعي.

إجراء تجميلي مؤقت لا يغيّر خلق الله

وأكد أمين الفتوى أن الميكرو بليدينج لا يدخل في باب تغيير خلق الله طالما أن تأثيره مؤقت، موضحًا أن نتائجه عادة لا تستمر أكثر من ستة أشهر قبل أن تزول تدريجيًا، بخلاف الوشم الذي يترك أثرًا دائمًا في الجلد. 

وأضاف أن ضابط التحريم في مثل هذه الأمور هو الدوام والتغيير المستمر، أما ما كان مؤقتًا ولا يترتب عليه ضرر أو غش، فلا حرج فيه من الناحية الشرعية.

توضيح دار الإفتاء: الفتوى تقوم على العلم والدليل

واختتم الدكتور محمود شلبي حديثه بالتأكيد على أن دار الإفتاء المصرية لا تصدر أحكامًا فقهية في القضايا المستحدثة إلا بعد الرجوع إلى أهل الاختصاص من الأطباء والخبراء، ثم يتم بناء الرأي الشرعي على أسس علمية دقيقة تجمع بين الفقه والعلم الحديث. 

وأوضح أن الهدف من الفتوى هو رفع الحرج عن الناس وتوضيح الأحكام الشرعية الصحيحة بعيدًا عن التشدد أو التساهل المفرط، مشيرًا إلى أن كل ما يُستخدم في مجال التجميل إذا كان لا يضر الجسد، ولا يغير الخِلقة الدائمة، ولا يُقصد به الغش أو التدليس فهو مباح شرعًا.

 وأضاف أن الإسلام دين الجمال والاعتدال، وقد أجاز الزينة المشروعة التي تُراعي الحدود والضوابط الشرعية، مؤكدًا أن مثل هذه الفتاوى تُسهم في تصحيح المفاهيم المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتُبيّن للناس الفرق بين التجميل الجائز والتغيير المحرم.