يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للإحصاء الذي يحتفل به العالم كل خمس سنوات، تحت شعار "قيادة التغيير من خلال إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع".
ويأتي الاحتفال هذا العام تأكيدًا على أهمية البيانات الدقيقة في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات العامة على المستويين الوطني والدولي، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
اليوم العالمي للإحصاء
يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجالات الإحصاء والاقتصاد.
وأكد الجهاز أن المؤتمر يمثل منصة حوارية وطنية لتبادل الخبرات ومناقشة دور الإحصاءات في دعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف القطاعات تعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تطوير منظومة البيانات كأداة فاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز
وخلال الاحتفال، يطلق الجهاز النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني الرسمي، بعد تطوير شامل استمر عدة سنوات، لتوفير خدمات تفاعلية جديدة تسهّل على الإعلاميين والباحثين والمستثمرين الوصول إلى البيانات الإحصائية الموثوقة بسهولة ويسر.
وأوضح الجهاز أن المنصة الجديدة تضم أدوات تحليل بياني حديثة وتقنيات عرض متطورة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات الإحصاء الوطني.
إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس
ومن أبرز فعاليات المؤتمر الإعلان الرسمي عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس، الذي يعد أهم مصدر وطني للبيانات الاقتصادية، حيث يقدم صورة شاملة لهيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر، وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، وسيكشف المؤتمر عن أبرز المؤشرات الاقتصادية الجديدة، مثل:عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في مختلف القطاعات، ومتوسط عدد المشتغلين وأجورهم السنوية، وحجم رأس المال المستثمر وفئات رأس المال المدفوع، والقيمة الإجمالية للمصروفات والمستلزمات السلعية والخدمية، ونسب المنشآت المسجلة وغير المسجلة في الاقتصاد الرسمي، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية حسب المحافظات والكيانات القانونية.
ويعد التعداد الاقتصادي عملية شاملة لرصد جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص أو غير الرسمي، وفق أحدث المفاهيم والمعايير الدولية، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تمكّن صُنّاع القرار من تحليل واقع الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات الاستثمار، ودراسة تطور الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
بدأ تنفيذ التعدادات الاقتصادية في مصر منذ عام 1991/1992، واستمرت بشكل دوري، ليُشكّل التعداد السادس لعام 2025 امتدادًا لجهود الجهاز في تحديث البيانات الاقتصادية ورصد التغيرات البنيوية في الاقتصاد المصري.
مؤشرات الاقتصاد غير الرسمي
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر أيضًا إعلان مؤشرات جديدة حول حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، والذي يمثل إحدى القضايا المحورية في التنمية الاقتصادية، ويستعرض الجهاز في هذا الإطار البيانات الخاصة بعدد المنشآت غير المسجلة ونسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم العمالة غير الرسمية، بما يساعد الحكومة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال سياسات ضريبية وتشريعية محفّزة.
وأكدت إدارة الجهاز أن هذه المؤشرات ستشكل نقطة انطلاق جديدة نحو فهم أعمق لبنية الاقتصاد المصري، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لتحقيق هدف مضاعفة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
0 تعليق