ردّ الدكتور علي فخرـ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المواطنين من الشرقية حول حكم السائقين الذين يزيدون الأجرة عن التعريفة المحددة من قبل المحافظة، موضحًا أن الالتزام بالقرارات الرسمية واجب شرعًا وقانونًا.

وأكد الدكتور فخر خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن زيادة الأجرة عن التعريفة التي تحددها المحافظة لا تجوز شرعًا، لأن الجهات المختصة وضعت الأسعار وفقًا لمعايير دقيقة تراعي المسافة واستهلاك الوقود، وبالتالي فإن تجاوزها يُعد مخالفة لولي الأمر ومحرمًا.

وأوضح أن على المواطنين عدم السكوت عن مثل هذه الممارسات، بل عليهم التوجه إلى إدارة المرور أو الجهات المسؤولة لتقديم شكوى ضد السائقين المخالفين، مشددًا على أن التغاضي عن الأمر يكرّس واقعًا خاطئًا ويؤدي لتكرار الزيادات غير القانونية.

وأشار إلى أن الالتزام المتبادل واجب؛ فالسائق عليه الالتزام بالتعريفة المحددة، والراكب عليه دفعها كاملة دون بخس، لافتًا إلى وجود نماذج مشرفة من السائقين يراعون ظروف الركاب، وبعضهم يتنازل عن الأجرة لمن لا يستطيع الدفع.

وشدد على أهمية الإشادة بالنماذج الإيجابية التي تلتزم بالقانون وتتحلى بالأخلاق، مؤكدًا أن نشر هذه النماذج يسهم في تعزيز السلوك القويم وتشجيع الآخرين على الاقتداء بها.