أعلنت مصادر حكومية مطلعة عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في مصر، وذلك في إطار التزام الحكومة بتطبيق قانون العمل الجديد، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بداية من أول سبتمبر 2025، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين وتعزيز العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
التزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
وأكدت المصادر الحكومية أن المجلس القومي للأجور يلتزم تمامًا بتطبيق أحكام قانون العمل فيما يخص تحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي، كما أكدت أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات حول إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما يضع المزيد من الضغط على الحكومة لمواصلة مراقبة تطبيق القرار بشكل دقيق.
وتابعت المصادر أن الحكومة تتابع عن كثب التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار لضمان أن العدالة الاجتماعية تتحقق لجميع العاملين، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين مستوى المعيشة داخل مختلف القطاعات.
اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور
من جانبه، أشار الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إلى أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة موضوع زيادة الأجور والعلاوة الدورية للعاملين في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور يتم تحديده بناءً على آليات دقيقة ودراسات اقتصادية موسعة، من أجل تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية ومستوى الأسعار في السوق.
وأضاف الوزير أن قرارات الزيادة لا تُتخذ بشكل عشوائي، بل بعد مناقشات مستفيضة بين ممثلي الحكومة، أصحاب الأعمال، ونقابات العمال، لضمان تحقيق توافق عادل يخدم جميع الفئات.
اقرأ أيضا:
0 تعليق