بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري.

ويهدف القانون الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل والشكاوى بشأن القوانين السابقة التي تنظم الإيجارات القديمة.

أهداف القانون الجديد

أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن قانون الإيجار القديم 2025 يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصالح كل من المالك والمستأجر، بما يواكب التغيرات الاقتصادية والظروف المعيشية الحالية.

القانون يضع ضوابط واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية في حالات محددة، مع منح المستأجرين فترات زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم، وضمان عدم الإضرار بأي طرف.

أبرز أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025

نص القانون الجديد على حالات محددة يجوز فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة فورًا، في حال مخالفة المستأجر للضوابط المنصوص عليها، وتشمل:

1- ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل
وفقًا للمادة (7) من القانون، يحق للمالك استرداد الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا متواصلًا دون مبرر قانوني.

2- امتلاك المستأجر وحدة بديلة
في حال ثبت أن المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو لمزاولة النشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار بالعقد ويلتزم بإخلاء الوحدة محل الإيجار.

3- انتهاء مدة العقد دون تجديد
حدد القانون مدة الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يتم الاتفاق على تجديدها بعقد جديد مع المالك.

استعدادات المحافظات لتطبيق القانون

وفي سياق متصل، تستعد المحافظات، وفي مقدمتها محافظة الغربية، للانتهاء من حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق أحكام القانون وتنفيذ القرارات الخاصة بالإخلاء أو تجديد العقود.

كما تواصل لجان حصر الإيجارات القديمة عملها على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الجاري، استعدادًا لإقرار زيادات تدريجية في القيم الإيجارية وفقًا لما يحدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

3 حالات تُرد فيها الشقة إلى المالك فورًا

أكدت وزارة العدل أن القانون الجديد يضمن للمالك حق استرداد الوحدة المؤجرة فورًا في الحالات التي يثبت فيها مخالفة الشروط السابقة، وذلك دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة، على أن يتم تنفيذ القرار وفقًا لآلية واضحة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمستأجرين.

قانون لتحقيق التوازن في السوق العقاري

يرى خبراء العقارات أن قانون الإيجار القديم 2025 يمثل خطوة إصلاحية مهمة في السوق العقاري المصري، إذ يسهم في تحرير الوحدات المغلقة وإعادتها إلى دورة الاستخدام الفعّال، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين الذين يلتزمون بالقانون والعقود الجديدة.