تتطلع شركات المقاولات ومواد البناء المصرية إلى الفوز بحصة مؤثرة من مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة، مستفيدة من القرب الجغرافي والتسهيلات اللوجستية التي تتمتع بها مقارنة بنظيراتها في الشرق الأوسط وخارجه.
وترى الشركات المصرية في هذه الفرصة بوابةً لتسويق الفائض من منتجات مواد البناء، وتعزيز حجم أعمالها في الخارج، إلى جانب المساهمة في دور إنساني وتنموي طالما لعبته مصر في دعم الشعب الفلسطيني.
ومن المنتظر أن يسلط الإنفوجراف القادم الضوء على فرص الأعمال المتاحة للشركات المصرية في قطاع غزة، ومجالات المشاركة في مشروعات الإعمار المختلفة.
حراك دبلوماسي وتمهيد دولي للإعمار
تأتي هذه التحركات في وقتٍ بدأت فيه النقاشات حول إعادة إعمار غزة داخل الغرف المغلقة، بينما يترقب العالم تطورات الأوضاع الميدانية عقب توقيع إعلان السلام ووقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وجاء هذا الإعلان بعد قمة السلام التي استضافتها شرم الشيخ يوم الإثنين الماضي، والتي شهدت حضورًا إقليميًا ودوليًا واسعًا، تبعها تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي، أعلن فيه أن مصر ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة في نوفمبر 2025، بمشاركة الدول المانحة والمؤسسات الدولية الكبرى.
منافسة إقليمية ودولية على فرص الإعمار
من المتوقع أن تشهد عملية إعادة إعمار غزة منافسة قوية بين شركات المقاولات والبناء من مختلف الدول، خاصة في ظل ضخامة التكلفة المالية المطلوبة، والتي تُقدّر بمليارات الدولارات.
وسيكون التمويل خاضعًا لشروط اقتصادية وسياسية وأمنية تضعها الجهات المانحة الدولية، ما يجعل من الضروري أن تمتلك الشركات المتنافسة ملفات فنية وتمويلية قوية تضمن قدرتها على تنفيذ المشروعات وفقًا للمعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، تمتلك الشركات المصرية أفضلية نسبية بفضل علاقات التعاون الوثيقة بين القاهرة والجانب الفلسطيني، إلى جانب الجاهزية اللوجستية عبر المعابر والطرق البرية، ما يمنحها فرصة حقيقية للمنافسة على عقود الإعمار الكبرى.
تحديات التمويل والبنية التحتية
لن تكون مهمة إعادة إعمار غزة سهلة؛ إذ تواجه العملية تحديات متعددة تشمل:
تعقيدات التمويل واشتراطات الجهات المانحة.
إعادة تأهيل المواقع المدمّرة قبل بدء أعمال البناء.
صعوبة النقل والإمداد داخل القطاع بسبب الدمار الواسع للبنية التحتية.
الحاجة إلى إدارة منسقة بين الحكومات، والجهات الدولية، وشركات التنفيذ.
ومع ذلك، ترى الشركات المصرية أن القدرة الإنتاجية الكبيرة لمصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والرخام في مصر، إلى جانب تكامل سلاسل التوريد من الموانئ إلى المعابر، تجعلها في وضع يسمح لها بقيادة عمليات التوريد والبناء في مراحل الإعمار الأولى.
دمار هائل يستدعي جهداً غير مسبوق
يشير الخبراء إلى أن حجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق، حيث غطت ملايين الأطنان من الركام مساحات واسعة، نتيجة القصف العنيف الذي أدى إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية، من طرق وجسور ومحطات مياه وكهرباء، إضافة إلى عشرات الآلاف من المباني المدمّرة كليًا أو جزئيًا.
ويُتوقع أن تتطلب عملية الإعمار تكاليف باهظة وجداول زمنية طويلة، مع الحاجة إلى تنسيق دولي متكامل يضمن سرعة التنفيذ واستدامة النتائج.
نظرة تفاؤل وفرص مستقبلية
ورغم ضخامة التحديات، يسود التفاؤل بين أوساط المستثمرين وشركات البناء المصرية، التي بدأت بالفعل في دراسة احتياجات المرحلة المقبلة ووضع خطط لتوريد مواد البناء والمعدات إلى القطاع فور بدء تنفيذ برامج الإعمار.
وتؤكد هذه الشركات استعدادها الكامل للمشاركة بفاعلية، إيمانًا بأن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل قضية قومية وإنسانية تُمثل امتدادًا لدور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز استقرار المنطقة.
0 تعليق