تواصل وزارة العمل دعم وتطوير منظومة التدريب المهني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي أعلن خلال اجتماعه الأخير برئاسة وزير العمل محمد جبران، والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق عام 2002 وحتى 25 أكتوبر 2025 بلغ 362 مليونًا و500 ألف جنيه، وُجهت جميعها لتمويل مشروعات وبرامج التدريب المهني وإنشاء وتطوير المراكز والوحدات التدريبية على مستوى الجمهورية.

وأوضح مجلس إدارة الصندوق أن حجم الإنفاق خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 25 أكتوبر من العام ذاته بلغ 36 مليونًا و700 ألف جنيه، خُصصت لدعم المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، تنفيذًا لسياسات الدولة في توفير فرص عمل لائقة ورفع كفاءة الكوادر المصرية.

وأكد المجلس أن الصندوق يواصل أداء دوره في تمويل الأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية مهارات الشباب وتزويدهم بالقدرات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تقديم المنح المجانية وبرامج التدريب التطبيقي في المجالات الأكثر طلبًا.

كما ناقش الاجتماع عددًا من البنود التنظيمية والمالية المتعلقة بآليات التمويل وتطوير منظومة العمل داخل الصندوق، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة في إدارة الموارد وتوجيهها نحو أولويات التنمية.

ويُعد صندوق تمويل التدريب والتأهيل إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ استراتيجية وزارة العمل لبناء كوادر وطنية مؤهلة ومدربة، تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية العمالة المصرية في الداخل والخارج.