تزامنًا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تساءل العديد من المواطنين حول إمكانية فرض غرامة مالية على من لا يشارك في التصويت، وانتشرت على مواقع التواصل معلومات متضاربة، مما دفع وزارة العدل والهيئة الوطنية للانتخابات إلى إصدار توضيح رسمي بشأن حقيقة هذه الغرامة.
لا تزال غرامة عدم التصويت في الانتخابات قائمة قانونيًا في مصر، لكن تطبيقها يتطلب إجراءات دقيقة.
وتدعو الجهات الرسمية المواطنين إلى المشاركة الفعالة باعتبارها حقًا وواجبًا وطنيًا، وليس فقط تفاديًا للعقوبة.
نص القانون:
- ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على إمكانية توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على المتخلفين عن التصويت دون عذر مقبول.
هل تطبّق الغرامة فعليًا؟
- أكدت وزارة العدل أن القانون قائم، لكن التطبيق الفعلي للغرامة يتم في حالات محددة، ويحتاج إلى إجراءات قانونية تشمل الحصر والتحقيق في حالات الامتناع.
أهداف النص القانوني
فالقانون يهدف إلى تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، وضمان تمثيل حقيقي في البرلمان.
رد الهيئة الوطنية للانتخابات
شددت الهيئة على أهمية المشاركة، لكنها أوضحت أن الغرض من العقوبة ليس التهديد بل التشجيع على أداء الواجب الوطني.
0 تعليق