كشفت صحيفة تليجراف البريطانية، اليوم السبت، أن الحكومة البريطانية تدرس خفض الحد الأقصى للمبالغ النقدية التي يمكن للمواطنين إيداعها في حسابات التوفير الفردية المعفاة من الضرائب (ISA)، إلى النصف، ضمن خطة مالية مرتقبة في ميزانية الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء قوله إن "الحوافز الضريبية بحاجة إلى إعادة التوازن"، في إشارة إلى أن النظام الحالي يمنح ميزة مفرطة للادخار النقدي مقارنة بالاستثمار في الأسهم.

القواعد الحالية والاتجاهات العامة في الادخار

وفق القواعد المعمول بها حاليًا، يُسمح للبريطانيين بادخار ما يصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني سنويًا — أي ما يعادل نحو 26،842 دولارًا أمريكيًا — سواء نقدًا أو في صورة أسهم أو سندات أو صناديق استثمارية داخل حسابات التوفير الفردية.

ولا تخضع هذه الأموال لأي ضرائب على الفوائد أو الأرباح أو مكاسب رأس المال، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المدخرين.

ويمتلك نحو ثلث البريطانيين حسابات ادخار فردية، بإجمالي مدخرات يقدر بـ 726 مليار جنيه إسترليني. وتُستخدم معظم هذه الحسابات للادخار النقدي فقط، بينما نادرًا ما يستغل المواطنون كامل الحد السنوي المسموح به.

خطة حزب العمال: تعزيز الاستثمار في الأسهم

وكانت حكومة حزب العمال قد أعلنت في مارس الماضي نيتها تعزيز ملكية الأسهم بين البريطانيين وتشجيع الاستثمار في السوق المحلية لدعم الشركات المدرجة في بورصة لندن.

ويُعد تقليص المزايا الضريبية للادخار النقدي أحد الأساليب التي يجري النظر فيها لتحقيق هذا الهدف.

وفي المقابل، حذرت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني الحكومة من أن تقليص الحد الأقصى للادخار النقدي قد لا يؤدي إلى تعزيز ملكية الأسهم كما تأمل الحكومة، بل ربما يؤدي إلى انخفاض حجم القروض العقارية في السوق، نظرًا لأن جمعيات البناء تعتمد على مدخرات ISA لتمويل قروض شراء المنازل.

جدل حول التعليم المالي ودور الحكومة

وأكدت اللجنة البرلمانية، أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الحوافز الضريبية، بل في نقص الوعي المالي بين المواطنين، ما يجعل نسبة ضئيلة منهم تستثمر في الأسهم خارج صناديق التقاعد.

أما صحيفة تليجراف، فأوضحت أن القرار المبدئي يقضي بخفض الحد الأقصى للإيداع النقدي إلى 10 آلاف جنيه إسترليني سنويًا أو ربما إلى مستوى قريب منه، على أن يُشجع المواطنون على تحويل مدخراتهم نحو الأسهم للاستفادة من الإعفاء الضريبي الكامل.

تعليق الحكومة البريطانية

وقالت لوسي ريغبي، وزيرة الخدمات المالية البريطانية، في تصريحات نقلتها الصحيفة: “نسعى لتحقيق توازن أمثل بين النقد والأسهم في حسابات ISA. الهدف ببساطة هو جعل المواطنين في وضع مالي أفضل، وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي بناء ما نسميه ديمقراطية المساهمين في هذا البلد”.