مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025، ظهرت تساؤلات عديدة حول حالات الإخلاء الفوري للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وقد حددت التعديلات القانونية مجموعة من الحالات الواضحة التي تُجيز للمالك استرداد الشقة دون انتظار نهاية العقد، حمايةً لحقوق الطرفين.

وجاء قانون الإيجار القديم ليُعيد التوازن لعلاقة الإيجار، مع تحديد دقيق لحالات الإخلاء الفوري لحماية حقوق الملاك وضمان استخدام الوحدات السكنية في إطار القانون، وعلى المستأجرين مراجعة أوضاعهم لتفادي أي مخالفة قد تؤدي إلى الإخلاء.

حالات الإخلاء الفوري حسب القانون الجديد:  

1. غلق الوحدة لمدة 3 سنوات دون استخدام فعلي أو مبرر مشروع:  
  - شرط أن يُثبت المالك ذلك قانونيًا من خلال محضر رسمي أو إثبات انقطاع الخدمات.

2. استخدام الشقة في أنشطة مخالفة للقانون أو الإضرار بالمبنى:  
  - مثل تحويلها لمصنع، أو مزاولة نشاط غير قانوني، أو التسبب في تهالك العقار.

3. تأجير الشقة من الباطن دون موافقة المالك:  
  - ويُعتبر ذلك تعديًا على الحق الأصلي ويمنح المالك حق الإخلاء الفوري.

4. وفاة المستأجر الأصلي مع عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى مقيمين معه وقت الوفاة:  - لا يُمد العقد قانونيًا، ويُعاد العقار للمالك.

5. الامتناع عن دفع الإيجار لفترة تتجاوز 3 أشهر متصلة دون مبرر رغم التنبيه القانوني والإنذارات الرسمية.

إجراءات تنفيذ الإخلاء:  

- يتم الإخلاء عبر إجراءات قانونية منظمة أمام القضاء.  
- في بعض الحالات، قد يُصدر الحكم بالإخلاء خلال فترة وجيزة إذا كانت المستندات واضحة.

موقف المستأجر:  

- من الضروري تحديث العقود وتوضيح العلاقة الإيجارية.  
- الحفاظ على الوضع القانوني يضمن استمرار الإقامة الآمنة.