وزير الخارجية من بروكسل: يجب التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة ووقف العدوان وبدء عملية إعادة الإعمار

جدد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام هو الطريق الأمثل نحو خفض التصعيد واستعادة الهدوء والبدء في عملية إعادة إعمار القطاع المدمر. وجاء ذلك خلال لقاء مع أوانا تسويو وزيرة الخارجية الرومانية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة مصر والاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل.

120 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروما

وخلال اللقاء ناقش الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة. 

وأكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الشاملة، مشيراً إلى الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية للشركات الرومانية، وإلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به رومانيا في دعم تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة مع قرب الاحتفال بمرور 120 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وزير الخارجية: يجب التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان تثبيت التهدئة ووقف العدوان وبدء عملية إعادة الإعمار

كما ناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تلاها من جهود لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان تثبيت التهدئة ووقف العدوان وبدء عملية إعادة الإعمار. وأشار في هذا السياق إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة الشهر المقبل، مؤكداً تطلع مصر لمشاركة فاعلة من الدول الأوروبية، ومن بينها رومانيا، في دعم جهود إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وبدورها، أعربت وزيرة الخارجية الرومانية عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بنتائج قمة مصر والاتحاد الأوروبي وما تمخضت عنه من توافق حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومؤكدة حرص رومانيا على مواصلة التنسيق مع مصر في مختلف الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.